.
.
.
.

بالأرقام.. تعرف على رسوم قيد الشركات بسوق مصر

نشر في: آخر تحديث:

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل رسوم القيد للشركات المدرجة في بورصة مصر.

وتشمل التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء المصري، احتساب رسوم القيد بناءً على رأس المال الخاص بكل شركة مدرجة على أن يتم تسديد تلك الرسوم في مطلع يناير من كل عام. وتختلف الرسوم الجديدة وفقاً لرأسمال الشركة وبحد أقصى 500 ألف جنيه.

وتحصل الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، على عدة مزايا منها إمكانية الحصول على تمويل من خلال أسواق رأس المال وتقليل المديونية من أسواق النقد، وتوفير آلية للتخارج والتسعير العادل للسهم وخلق ثروة للمساهمين، إضافة إلى الدعاية للشركة وجذب المستثمرين الأجانب مما يزيد من الثقة بالشركة.

وتبدأ الرسوم بواقع 0.2% سنوياً من رأس مال كل شركة يبلغ رأسمالها نحو 12.5 مليون جنيه، وتنخفض هذه النسبة إلى نحو 0.15% لدى الشركات التي يتراوح رأسمالها ما بين 12.5 مليون و 100 مليون جنيه.

ووفقاً للجريدة الرسمية، فإن الشركات التي يتراوح رأسمالها ما بين 100 و 300 مليون جنيه فإن رسوم القيد في البورصة المصرية تبلغ نحو 0.075% من إجمالي رأس المال سنوياً.

أما الشركات التي يتراوح رأسمالها ما بين 300 مليون جنيه ونصف مليار جنيه فإن رسوم القيد السنوية تبلغ نحو 0.05% من رأس المال.

وبالنسبة للشركات التي يتخطى رأسمالها 500 مليون جنيه فغن رسوم القيد الخاصة بها ستكون في حدود 0.25% من رأس مال الشركة كرسوم سنوية.

وأقرت التعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية، خصم 50% للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويتضمن قرار رئيس الوزراء الجديد، حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ ستسدد فقط 50% من رسوم القيد السنوية المفروضة على الشركات الأخرى.

كما حدد القرار الجديد رسوم على السندات والصكوك أو الأدوات المالية المدرجة يواقع 0.2% من قيمة الإصدار وبحد أقصى يبلغ 50 ألف جنيه.

وتدفع تلك الرسوم مرة واحدة وقت الإصدار وتستثنى الإصدارات الحكومية من تلك الرسوم، وفقا لما ذكره القرار المنشور في الجريدة الرسمية.

وفي السابق، كانت رسوم القيد موحدة تبلغ 0.2% من رأسمال الشركة المقيدة، وبحد أقصى 500 ألف جنيه سنوياً لتجديد قيدها.

لكن وفقاً للتعديلات الجديدة، فإنه كلما ارتفع رأسمال الشركة فإنه يتم خفض الرسوم السنوية للقيد في البورصة المصرية.