.
.
.
.

كم تكبدت أسهم البنوك بسبب ضريبة الدخل في مصر؟

نشر في: آخر تحديث:

واصلت #البورصة_المصرية خسائرها خلال تعاملات جلسة أمس الاثنين، ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه خلال تداولات الأحد.

وأغلق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" على انخفاض بنسبة 0.8%، بعدما سجل هبوطا حادا في جلسة الأحد بنسبة 3.8%، وهو أسوأ أداء يومي للأسهم المصرية منذ فبراير 2016.

وواصلت الأسهم القيادية نزيفها الحاد على خلفية قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وهو ما يرفع حصيلة الضرائب من البنوك، وبالتالي تخفيض ربحية البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وتراجعت أيضا حدة الهبوط بعد ورود تقارير مفادها اقتراب اتحاد البنوك المصرية من الوصول إلى اتفاق مع وزارة المالية حول كيفية حساب الضريبة على عائدات أذون وسندات الخزانة، والتي يتوقع أن ترفع حصيلة #الضرائب من القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه.

ومن المتوقع أن يعقد اجتماع آخر بين الطرفين بنهاية الأسبوع الجاري لمناقشة مقترحات من جانب #البنوك. واتفق ممثلو وزارة المالية واتحاد بنوك مصر خلال اجتماعهما أول أمس الأحد أن لا يتم حساب الضريبة بأثر رجعي، بحيث تحسب على الإصدارات الجديدة، وليس على الأرصدة القائمة.

وقادت أسهم البنوك المدرجة في البورصة المصرية سلسلة الخسائر الأخيرة، وترواحت الخسائر خلال تعاملات جلسة أمس الاثنين ما بين 0.7% إلى 5%. حيث تراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 5%، كما تراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 1.7%.

وتراجع سهم بنك البركة بنسبة 0.7%، كما تراجع سهم بنك فيصل الإسلامي بنسبة 1.9%، وطالت الخسائر سهم بنك قناة السويس الذي تراجع بنسبة 3.1%.

أيضاً تراجع سهم بنك قطر الوطني الأهلي بنسبة 2%، وهوى سهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 2.4%.

فيما لم تشهد أسهم بنك كريدي أكريجول مصر وبنك الكويت الوطني أي تغيير.