.
.
.
.

7 مكاتب تقدم عروضها لإدارة طرح السندات الدولية لمصر

الحكومة ستختار نحو 4 مكاتب محلية بالإضافة لمكتب دولي كمستشارين قانونيين للطرح

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر حكومية مطلعة، إن 7 مكاتب محاماة محلية ودولية قدمت عروضها لوزارة المالية في #مصر للعمل كمستشارين قانونيين في إصدار السندات الدولية المرتقب.

وأوضحت المصادر أن الحكومة ستختار ما بين 3 إلى 4 مكاتب محلية، بالإضافة إلى مكتب دولي للعمل كمستشارين قانونيين للطرح، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تغلق وزارة المالية الأسبوع المقبل الباب أمام عروض مكاتب المحاماة.

وذكرت وفقاً لنشرة "انتربرايز"، أن من بين تلك المكاتب التي تقدمت بالعروض، مكتب زكي هاشم وشركاه، والشلقاني، وذو الفقار وشركاه وبيكر ماكنزي ووايت آند كيس.

وقبل أيام، قال مصدر حكومي إن وزارة #المالية_المصرية تلقت الضوء الأخضر من مجلس الوزراء للسير في إجراءات طرح السندات الدولية من خلال اختيار مديري الطرح ودعوة مكاتب المحاماة الدولية والمحلية لتقديم عروضها للعمل كمستشار قانوني للطرح.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة المصرية تفاصيل الطرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا لما ذكرته نشرة "إنتربرايز"، حيث أشارت المصادر إلى أن انحسار أزمة الأسواق الناشئة كان أحد العوامل الرئيسية لاتخاذ القرار بالسير في إجراءات الطرح.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر حكومية أنه سيتم اختيار بنوك آسيوية ضمن قائمة مديري الطرح، إذ إن غالبية الإصدار المزمع سيوجه للسوق الآسيوية.

وأوضحت أن وزارة المالية المصرية تجري حاليا محادثات مع المؤسسات المسؤولة عن تسعير السندات المصرية لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة بعد الزيادة الجديدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثير ذلك على خطط الطروحات المستقبلية لمصر في سوق الدين العام العالمية.

وتستعد الحكومة المصرية لإصدار سندات دولية بقيمة 4 إلى7 مليارات دولار مقومة بالين و #اليوان و #الدولار واليورو خلال الربع الأول من عام 2019، مع ترقب الحكومة لاستقرار الأسواق الدولية قبل أن تمضي قدما في تلك الإصدارات.

وقال وزير المالية المصري، معيط، في وقت سابق أن مصر ستتجه إلى الأسواق الدولية بحلول فبراير أو أبريل المقبلين. فيما تخطط الحكومة المصرية لإصدار سندات دولية بإجمالي 20 مليار دولار حتى عام 2022.

في سياق متصل ووفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ"، فإن مصر ستكون في المركز السابع ضمن أكبر عشر اقتصادات على مستوى العالم بحلول عام 2030.

وذكر تقرير حديث أصدرته الوكالة أن سبعة من تلك الاقتصادات تصنف حاليا ضمن الأسواق الناشئة. واستندت المؤسسة في توقعاتها طويلة الأجل على أسعار الصرف وفق تعادل القوى الشرائية وإجمالي الناتج المحلي، للتنبؤ بحدوث تغييرات في ترتيب اقتصادات العالم.

وتوقع التقرير أن تتصدر الصين ترتيب الدول العشر على أن تليها الهند كثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم. وتوقع أيضا أن تنضم إندونيسيا إلى أفضل خمس اقتصادات، وأن تتساوى قارة آسيا من حيث حصتها في إجمالي الدخل المحلي مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعين.

وفي أكتوبر الماضي، أطلقت وزارة المالية المصرية، جولات ترويجية لطرح #سندات دولية في أسواق آسيا وأوروبا، انطلقت من مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، ثم سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ والصين واليابان.

وكانت المالية المصرية قد أعلنت في نوفمبر الماضي، أنها نجحت في إصدار شريحتين لسندات دولية بأسعار عائد جيدة، على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، حيث نجحت في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2016 وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال 8 سنوات و12 سنة استحقاق 2026 و2030.