.
.
.
.

فرص قوية بـ 3 قطاعات تحفز مستثمري أسواق الخليج

نشر في: آخر تحديث:

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات إيجابية على مستوى الإغلاقات السعرية الأسبوعية والشهرية خلال شهر يناير الماضي، وتداولات ضاغطة على مستوى قيم السيولة المتداولة والتي بقيت دون التوقعات، مسجلة ارتفاعات على نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى.

فيما شهدت جلسات التداول الماضية تداولات انتقائية وموجات لاقتناص الفرص على الأسهم القيادية في 3 قطاعات، على رأسها القطاع المصرفي ثم الاتصالات، وأخيراً أسهم البتروكيماويات، والتي يجري تداول أسهمها عند مستويات مغرية حتى اللحظة، الأمر الذي يجعلها عرضة لموجات شراء مركزة خلال فترة الإعلان عن النتائج السنوية والتوزيعات.

وقد أنهت البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية عند سقوف سعرية جديدة قادرة على قيادة التفاؤل ورفع وتيرة التداولات اليومية خلال جلسات التداول القادمة.

وقال رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن سيطرة الأسهم والقطاعات القيادية على الحصة الأكبر من تداولات الأسبوع الماضي كان له تأثير إيجابي على الإغلاقات السعرية المسجلة وإيجاباً على معنويات المتعاملين على الرغم من إيجابية استحواذ القطاعات الأصغر حجماً على حصص متزايدة من التداولات اليومية والتي تواجه تحديات في تحقيقها حتى اللحظة. الأمر الذي كان له دور مباشر في دعم مسارات التماسك وتسجيل ارتفاعات جيدة على الأسعار السائدة بالإضافة إلى الدور المباشر لهذه المسارات في فرز الكثير من فرص الاستثمار التي تم اغتنامها خلال تداولات الأسبوع الماضي وبشكل خاص على الأسهم ذات الأداء التشغيلي والتي يتوقع أن تقود جلسات التداول خلال فبراير الحالي.

كما حملت تداولات الأسبوع الماضي الكثير من العناوين الإيجابية للمتعاملين على مستوى التوقعات الايجابية للنتائج التي سيبدأ الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى العناوين التي تحملها مسارات أسواق النفط وحالة الاستقرار الجيوسياسي التي تمر بها المنطقة والتي تشكل حافزا لضخ المزيد من السيولة المحلية وجذب سيولة أجنبية إلى جلسات التداول.

حيث إن استمرار قيم التداولات على حالها سينعكس سلباً على كافة خطط التطوير والترقية الجاري العمل عليها على المؤشرات العالمية وبالتالي لابد أن تتركز كافة الجهود لرفع قيم السيولة واستقرارها عند مستويات قادرة على إرسال رسائل إيجابية عن جودة وقوة أداء البورصات واقتصادات المنطقة على حد سواء.

وعلى الرغم من الانعكاسات الايجابية التي ستحملها انضمام عدد من البورصات إلى مؤشر "جي بي مورغان" لسندات الاسواق الناشئة وفي مقدمتها جذب تدفقات نقدية كبيرة إلى اسواق المال في المنطقة والتي تظهر حاجة متصاعدة لمصادر تمويل جديدة على المستوى الحكومي وشركات القطاع الخاص، تشير التوقعات إلى أن العام الحالي سيشهد إصدارات جديدة من السندات خلال العام الحالي نتيجة تراجع عمليات السحب من الاحتياطيات. إلا أن معدلات النمو الاقتصادي واستقرار أداء الأسواق والاستقرار السياسي ستحدد قدرة الأسواق المحلية على الاستفادة من التقدم المسجل في هذا المجال.