.
.
.
.

من له الحق في الانضمام بالدعوى الجماعية ضد "المعجل"؟

العسكر : تنظيم الدعوى الجماعيه ضد المعجل يؤسس لمفهوم جديد للتعامل مع قضايا مماثلة

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر المتخصص في أنظمة الشركات والأوراق المالية المحامي هشام العسكر، أن قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالموافقة على قبول الدعوى الجماعية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد #المعجل، هو انتصار للعدالة وحماية لأموال المستثمرين ومدخراتهم، كما أنه ينبئ عن مستقبل مطمئن لتعامل الهيئة مع قضايا مشابهة.

وأوضح أن " #الدعوى_الجماعية " هي التي تقام من قبل مجموعة أشخاص تشترط دعواهم في نفس الأسس النظامية والوقائع، وهو أمر يتناسب مع طبيعة الشركات المدرجة في سوق المال حيث يكون عدد المدعين فيها كبيرا.

ولفت إلى أن تنظيم الدعوى الجماعية، الذي أقرته #هيئة_سوق_المال ، يتيح تطوير وتسهيل إجراءات التقاضي للمتعاملين بالأوراق المالية ويقلل تكاليف التقاضي ويختصر الجهد والمدة الزمنية بما يكفل للمتضررين الحصول على تعويضاتهم بأيسر آلية ممكنة، ويعتبر تعزيزا لجاذبية السوق المالية وتقليلا لمخاطر الاستثمار فيها.

وأوضح أن قضية شركة المعجل والمخالفات المرتكبة كانت على مرحلتين:

- المرحلة الأولى، تتعلق بمرحلة الاكتتاب بالأسهم، وتشمل كل شخص اكتتب أو اشترى أسهم الشركة قبل نشر أول قوائم مالية لها بالسوق في تاريخ 12- 7-2008، ويحق لمن تضرر من هذه المخالفات بذلك الوقت التقدم للانضمام بهذه الدعوى الجماعية على من سبق إدانتهم بمخالفة الفقرة "أ" من المادة 49 من السوق المالية والمادة "7" من لائحة سلوكيات السوق، لارتكاب المدعى عليهم تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة أثناء #مرحلة_الاكتتاب .

- المرحلة الثانية وتتعلق بالمخالفات اللاحقة للاكتتاب، وهنا لا بد من التنويه بأنه قد صدر قرار ابتدائي من لجنة الفصل بتاريخ 15-2-2019، بإدانة المدعى عليهم، بما هو منسوب إليهم من مخالفات بالفترة اللاحقة للاكتتاب، وهو ما يعني أن هناك إمكانية مستقبلا بإقامة دعوى جماعية للمتضررين في الفترة اللاحقة للاكتتاب.

وكانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات #الأوراق_المالية في #السعودية قد أعلنت يوم أمس صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بالموافقة على قبول الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد #المعجل "الشركة" أثناء #الاكتتاب_في_أسهمها وبعض كبارها التنفيذيين ومراجع حساباتها.

وتضم قائمة المشمولين بالدعوى: محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، وعادل بن محمد بن حمد المعجل، وفهد بن علي بن سعد الرقطان، وجاسم بن محمد بن علي الأنصاري، وعبدالله بن محمد بن سعد الحريقي، وزكي بن منصور بن أحمد أبو السعود، وأحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان، وشركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)، وبكر بن عبدالله أبو الخير، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم الشركة (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة).