11 مليون ريال غرامات لمتلاعب بتداول الأسهم السعودية

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية عن صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإيقاع عقوبات وغرامات تصل إلى 11 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة.

وبحسب بيان فقد فصلت الأمانة العامة للجان، في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ غدير بن صالح بن غدير، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات #الأوراق_المالية القاضي بإدانة غدير بن صالح بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية.

كما تضمنت مخالفات المدان، مخالفة المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتداوله أسهم الشركات التالية: (أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، تهامة للإعلان والعلاقات العامة، الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، المشروعات السياحية "شمس"، السعودية للأسماك، الاتحاد للتأمين التعاوني).

وامتدت المخالفات خلال الفترة من 2014/10/30 إلى 2014/12/18 إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وأدان حكم اللجنة المتداول بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية لإدارته محافظ عدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

وتضمّن قرار لجنة الفصل المؤيد بقرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

- فرض غرامة مالية مقدارها (1,000,000) مليون ريال.

- منع المدان من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

كما تضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ قدره (9,914,492.09) تسعة ملايين وتسعمائة وأربعة عشر ألفاً وأربعمائة واثنين وتسعين ريالاً وتسع هللات إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان.

ويحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.