بزخم من الترقية.. سوق السعودية يخترق أعلى مستوى منذ 2015

تلقت سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، دعماً مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة "فوتسي راسل"، إلى جانب نتائج إيجابية لقطاع الإسمنت عن الربع الأول، ليغلق المؤشر الرئيسي فوق 9360 نقطة، المستوى الأعلى منذ 4 سنوات.

وزاد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي 57.76 نقطة ليقفل اليوم عند مستوى 9361.96 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.

وفاق عدد الأسهم المتداولة 143 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 115 ألف صفقة، وسجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإسمنت "أم القرى"، و"الجنوب"، و"الشمالية"، و"الجوف"، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم "كهرباء السعودية"، و"الخليجية العامة"، و"أسواق المزرعة"، و"الحكير"، و"لازودي" فكانت الأكثر انخفاضاً في تعاملات اليوم، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 3.89%.

وشهدت أسهم شركات "إسمنت الجوف"، و"إسمنت نجران"، و"الإنماء"، و"التصنيع"، و"زين السعودية" النشاط الأكبر، فيما كانت أسهم "الراجحي" و"سابك"، و"الإنماء"، و"التصنيع"، و"إسمنت الجوف" صاحبة النشاط الأكثر من حيث القيمة.

وحول هذا الزخم في حجم وقيمة التداولات، أوضح هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في "وثيق للخدمات المالية"، أن دخول المؤشر السعودي إلى الأسواق الناشئة دفع الصناديق غير النشطة إلى الشراء بقوة يوم أمس بكميات كبيرة، خاصة تلك التي تتبع مؤشر "فوتسي" عشية بدء المرحلة الثانية من الترقية، ومعظم الصفقات تركز في أسهم "الراجحي" و"الأهلي" و"سابك" إلى جانب بنكي "سامبا" و"الرياض".

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن السوق اليوم شهد تضخماً مع ارتفاع كبير في مكرر الربحية ودخول سيولة عالية، الأمر الذي يؤثر بشكل قوي ويرفع الأسعار.

وأضاف أن هناك تخارجات وصفقات مسبقة للخروج من السوق بالأسعار الحالية، مما شكل فرصاً للمستثمرين.

وتوقع أبو جامع أن يكون دخول السوق السعودية إلى مؤشر "إم إس سي آي" في الأسبوع الأخير من مايو أهم، باعتبار أن الصناديق الأكبر تتبع المؤشر، ولذلك سنجد حركة نشاط أكبر هذا الشهر رغم أن رمضان عادة يتسم بضعف التدولات.

في المقابل، أمِل في أن لا يحصل تدافع في الشراء وارتفاع أكبر في الأسعار حتى لا يُحدث أي توقف في الطلب تراجعات حادة، لافتاً إلى أن الدخول التدريجي أمر إيجابي للسوق للموازنة والحفاظ على الأسعار الحالية.