.
.
.
.

17 مليار جنيه حصيلة الخسائر الأسبوعية ببورصة مصر

نشر في: آخر تحديث:

واصلت البورصة المصرية خسائرها خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، مع استمرار الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق والمؤسسات المحلية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.2% خاسراً نحو 17 مليار جنيه بعدما هوى إلى مستوى 748.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس، مقابل نحو 765.9 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، بنسبة 2.85% عند مستوى 13659 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس، مقابل نحو 14060 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي فاقداً نحو 401 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري بنسبة 1.93% فاقداً نحو 12 نقطة بمعدما تراجع من مستوى 620 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 608 نقاط في إغلاق تعاملات الأسبوع الجاري.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً " إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 2.08% فاقداً نحو 33 نقطة بعدما تراجع إلى مستوى 1546 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الجاري مقابل نحو 1759 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، بناء على أسعار إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وضمت القائمة نحو 51 شركة، بعدما لم يتم استبعاد أو إضافة أي أوراق مالية جديدة.

وفي مذكرة بحثية، أرجع بنك الاستثمار "شعاع كابيتال"، استمرار الخسائر في البورصة المصرية إلى الاضطرابات العالمية، حيث يخشى أن تؤدي تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى الحد من التجارة العالمية، كما زادت حدة المخاطر الجيوسياسية مع تصاعد حدة الخلافات بين واشنطن وطهران.

بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين على المستوى المحلي، والسوق لا يحبذ استمرار هذه الحالة، فالعديد من الشركات المملوكة للدولة المدرجة في البورصة المصرية، والتي تم تخصيصها في برنامج الطروحات الحكومية، تراجع أداء أسهمها بسبب الافتقار إلى الوضوح.

يضاف إلى ذلك ارتفاع مديونية الشراء بالهامش خاصة وأنه يعتبر سيف ذو حدين، حيث يمكن أن يتحول إلى محرك رئيسي لأداء السوق، خاصة في وقت تكون فيه سيولة التداول منخفضة، ومع انخفاض أسعار الأسهم، يتم تنفيذ عمليات بيع لتغطية المراكز المفتوحة مما يحفز المزيد من عمليات البيع.