.
.
.
.

إحالة شركة إماراتية مدرجة للنيابة العامة

هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية لم تفصح عن اسم الشركة

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إحالة ملف إحدى صفقات الاستحواذات والصفقات الخاصة بشركة مساهمة عامة مدرجة إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن هذا القرار جاء في إطار التحقيقات التي أجرتها الهيئة انطلاقا من دورها الرقابي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء جاء تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

ولم تفصح هيئة الأوراق المالية والسلع عن الشركة التي أحالت مخالفاتها للنيابة العامة.

كانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أكدت في 17 مايو الجاري أن قرار اجتماع الجمعية العمومية لشركة #ماركة بعدم الموافقة على استمرارية الشركة لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته.

وقالت الهيئة في تنويه لها بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة ماركة المنعقدة بتاريخ 15/5/2019 إن الاجتماع شهد تقديم مساهمين يمثلون 10% من رأس المال بطلب إدراج بند النظر في استمرارية الشركة وفقا للمادة 302 من #قانون_الشركات_التجارية، وقد عرض هذا البند على الجمعية العمومية، حيث نتج عن التصويت عليه رفض استمرارية الشركة، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وبحسب "الهيئة"، فإن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته بالمادة 302، منح صلاحية عرض استمرارية الشركة وتصفيتها لمجلس ادارة الشركة فقط دون غيرها، وأوجب صراحة النص على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ونشر دعوة تتضمن بوضوح النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها.