.
.
.
.

مبيعات أجنبية وراء استمرار الخسائر الأسبوعية ببورصة مصر

نشر في: آخر تحديث:

واصلت البورصة المصرية سلسلة النزيف مع تحول المتعاملين الأجانب إلى البيع وسيطرة العشوائية على قرارات المستثمرين.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال الأسبوع الجاري، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 4.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 0.61%، وذلك بعدما انخفض من نحو 729.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 725.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% بعدما فقد نحو 160 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، متراجعاً من مستوى 13670 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسات تعامل الأسبوع الجاري عند مستوى 13510 نقاط.

فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 0.18% مضيفاً نحو نقطة واحدة بعدما ارتفع من مستوى 531 في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 532 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري.

أيضاً ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.58% مضيفاً نحو 8 نقاط بعدما أنهى جلسات تعامل الأسبوع الجاري عند مستوى 1375 نقطة مقابل نحو 1367 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم، بناءً على أسعار إغلاق تعاملات أمس الخميس، والتي بلغت نحو 56 سهماً من بين الأسهم المدرجة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية أمس، تم الاتفاق على استكمال المشاورات للتحرك نحو تفعيل تلك المشاورات وبالأخص عملية الربط الإلكتروني بين البورصة المصرية ونظيراتها الإفريقية.

وقال رئيس البورصة، محمد فريد، إنه تم بحث إمكانية وكيفية ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية المصرية مع شركات القارة السمراء.
جاء ذلك خلال اجتماع لفريق عمل من البورصة المصرية بوفد من بنك التنمية الإفريقي برئاسة السيدة، مالين بلومبيرغ، المدير الإقليمي للبنك في مصر، كما حضر الاجتماع ممثلين من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.

كما تم العمل على تبسيط إجراءات التداول، وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية في الأوراق المالية إفريقيا.

وأوضح "فريد" أن إدارة البورصة تبحث مقترحاً من قبل بعثة البنك الإفريقي للتنمية حول إمكانية إصدار وقيد وثائق صندوق متداول يستثمر في أدوات الدين الحكومية لنحو 8 دول إفريقية، وذلك بالتعاون مع مبادرة أسواق رأس المال الإفريقية.

وأشار إلى أن إدارة البورصة المصرية ترحب بكافة المنتجات المالية الجديدة التي من شأنها جذب شرائح جديدة من المستثمرين طالما كانت متوافقة مع القواعد والإجراءات المنظمة.

وأكد أن التنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية مستمر ويستهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات لتقوية وتعزيز تنافسية البورصات الإفريقية.