.
.
.
.

تسارع دعوات تحرير تملك الأجانب في الشركات الإماراتية المدرجة

نشر في: آخر تحديث:

على خطى مقترح بنك أبوظبي الأول، سارت شركتان من شركات المساهمة العامة خلال الأيام القليلة الماضية، داعية لفتح الملكية للأجانب في أسهمها من دون قيود أو سقف محدد، في مؤشر على أهمية ذلك في تشجيع الاستثمار، وضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المحلي، وترقية أسواق الأسهم بين قريناتها في الأسواق الناشئة.

وتتوقع مصادر مراقبة في الأسواق المحلية المزيد من الدعوات لفتح أبواب التملك الأجنبي الكامل من شركات أخرى، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

كان مجلس إدارة "الخليج للملاحة"، قد وافق على رفع نسبة ملكية الأجانب في الشركة إلى 100%، وتفويض الإدارة بالحصول على الموافقات اللازمة، كما اقترح مجلس إدارة "إشراق للاستثمار"، إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب وتفويض الإدارة بمناقشة ذلك مع السلطات التنظيمية.

المزيد من الشركات تريد فتح باب التملك للأجانب بالكامل، الأمر الذي من المرجح أن يلقي بظلاله الإيجابية على أسواق الأسهم، فيما الأمر بانتظار تحرّك من قبل الجهات التشريعية لتسريع اتخاذ القرار وتعديل قانون الشركات والإجراءات المطلوبة، في ظل تنامي الاهتمام العالمي بأسواق الإمارات، واستكمالاً لمبادرة السماح للأجانب التملك 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً في الدولة.

ويستدعي تملك الأجانب في الشركات، تعديل القوانين، لاسيما من قبل المصرف المركزي الذي يشترط ألا تقل ملكية المواطنين في البنوك عن 60%، وكذلك قانون الشركات الذي وضع سقفا 49% لملكية الأجانب في الشركات المساهمة، فيما تتجه الأنظار إلى قطاعين من المرجح أن يشكلا باكورة فتح باب التملك الكامل للأجانب وهما التأمين والقطاع البحري الذي ينتظر صدور قانونه الجديد.