عضو بالمركزي المصري: خفض الفائدة 2.5% والأموال الساخنة 19 مليار دولار

توقع عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، الدكتور فخري الفقي، في مقابلة مع "العربية" اليوم الاثنين خفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري، على مراحل بمقدار إجمالي يبلغ 2.5 بالمئة حتى نهاية العام المالي 2019/2020 حتى نهاية يونيو 2020.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.

وفسر الفقي هذا الخفض الأخير للفائدة المصرية، بهبوط معدل التضخم إلى مستويات أقل من المتوقعة، واستمرار هذا الاتجاه النزولي للتضخم، معتبراً أن خفض الفائدة، يتواكب مع التوجهات العالمية، ويعزز ثقة المستثمرين، بخاصة بعد أن أثبت الجنيه المصرية، صموده أمام خروج الأموال الساخنة من السوق، وبقاء سعر صرفه متماسكاً أمام الدولار.

وأضاف الفقي إن مقدار خفض الفائدة المتوقع حتى نهاية يونيو 2020 سيرفع الخفض الإجمالي على فائدة الجنيه المصري إلى 7 بالمئة، وهي ذات النسبة التي اتخذت في سياسة التشدد المالي السابقة، بمعنى أن سياسة التيسير النقدي الحالية، ستتعادل من تلك السياسة المتشددة.

وأوضح أن مصر شهدت تدفقات نقدية أجنبية خارجية ساخنة منذ بداية سياسة الإصلاح المالي وتعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 بمقدار 21 مليار دولار خرج منها 10 مليارات دولار ليبقى الحصيلة 11 مليار دولار حتى نهاية مارس 2018.

كما شهدت السوق المصرفية المصرية وتحديداً الودائع بين البنوك "الإنتربنك" دخول تدفقات أجنبية ساخنة منذ يناير الماضي إلى الوقت الحالي بحوالي 7.5 مليار دولار، بما يرفع حجم الأموال الساخنة الأجنبية التي دخلت في سندات وأذون الخزانة للحصول على العائد بالجنيه المصري إلى حوالي 19 مليار دولار.

وعن السعر المرجح للجنيه المصري، قال الفقي إن حركة الجنية ستكون حوالي معدل 16.5 جنيه لكل دولار، مؤكداً أن هذا السعر سيجري المحافظة عليه وتعزيزه "طالما أن السياحة تتعافى مع ترقب افتتاح معالم سياحية ضخمة منها المتحف الكبير في القاهرة جزئيا في أكتوبر المقبل".

وأرجع الفقي سبب القوة في الجنيه المصري، والتي عززت تدفق الأموال الساخنة للاستثمار في أذونات وسندات الخزانة بالجنيه المصري، إلى عوامل عدة أبرزها "تعافي القيمة بعد، سياسة الإصلاح المالي، وتعويم سعر الصرف، وتعافي عائدات السياحة، والتحويلات المالية، واستكفاء مصر من الغاز الطبيعي".

أسعار الفائدة في مصر منذ تعويم سعر صرف الجنيه:

* نوفمبر 2016: +300 نقطة أساس الإيداع 14.75% ..الإقراض 15.75%

*مايو 2017: +200 نقطة أساس الإيداع 16.75%.. الإقراض 17.75%

*يوليو 2017: +200 نقطة أساس الإيداع 18.75% ..الإقراض 19.75%

*فبراير 2018: -100 نقطة أساس الإيداع 17.75% ..الإقراض 18.75%

*مارس 2018: -100 نقطة أساس الإيداع 16.75% ..الإقراض 17.75%

*فبراير 2019: -100 نقطة أساس الإيداع 15.75% ..والإقراض 16.75%

* أغسطس 2019: -150 نقطة أساس الإيداع 14.25% الإقراض 15.25%.