أكدت مصادر حكومية تونسية أن الدينار التونسي استعاد خلال الفترة الأخيرة جانبا من قيمته المفقودة منذ سنوات، إذ تمكن من رفع قيمته في المعاملات المالية بنسبة 10% مقابل اليورو الأوروبي، وما لا يقل عن 7% مقابل الدولار الأميركي، وهذا يحصل للمرة الأولى منذ سنوات.

وأشار محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إلى أن سعر صرف الدينار شهد منذ شهر مارس (آذار) الماضي "توجها تصحيحيا تصاعديا" بنسبة 10%، ليصل حاليا إلى 3.17 دينار لليورو الواحد، بعد أن كان قد اقترب من مستوى 3.5 دينار. أما سعر الدولار فقد تراجع بدوره من ثلاثة دنانير إلى 2.8 دينار للدولار الواحد.

وفسر خبراء تونسيون في الاقتصاد والمالية هذا التوجه الإيجابي، بثلاثة عوامل رئيسية، تتمثل في تطور تكافؤ قيمة صرف اليورو مقابل الدولار في السوق الدولية، ووضعية السيولة بالعملة الأجنبية في السوق المحلية التي نمت من 73 يوم توريد، إلى 97 يوما، علاوة على توقعات الفاعلين الاقتصاديين باستعادة النمو المحلي جانبا مهما من عافيته خلال الأشهر المقبلة، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

وشكك عدد آخر من الخبراء والمختصين في هذه الانتعاشة الظرفية، وأكدوا أنها عائدة إلى ارتفاع عائدات بعض الأملاك المصادرة، واعتبروا هذا الاستقرار "اصطناعيا"، وهو ناجم بالأساس عن سلسلة من تدخلات البنك المركزي التونسي على مستوى سوق الصرف ودعم السيولة المالية.

وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي التونسي مراد بلكحلة، إن قيمة العملة المحلية تعكس مدى صلابة الاقتصاد المحلي، وهي تتأثر سلبا وإيجابا بالنتائج الاقتصادية المسجلة ولا يمكن الحديث عن عملة قوية في ظل تذبذب اقتصادي وركود على مستوى النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن العملة المحلية استعادت جانبا من عافيتها، لكن المسألة ظرفية على ما يبدو، ومن الضروري تدعيم هذه الخطوة من خلال تحفيز المحركات الأساسية للاقتصاد على غرار التصدير والاستثمار حتى تتواصل هذه الانتعاشة، على حد تعبيره.

وعلى الرغم من لهجة التفاؤل التي طبعت تصريحات الهياكل الرسمية في تونس، فإن عدة مؤشرات اقتصادية ما تزال تعاني من أزمة متواصلة، إذ لم يتمكن الاقتصاد التونسي سوى من تسجيل نسبة نمو لا تزيد على 1.1% خلال النصف الأول من 2019، مقابل توقعات أولية ببلوغ نحو 3% مع نهاية السنة، وهي نسبة من المستحيل الوصول إليها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتشير تقارير رسمية إلى ضعف إقبال المستثمرين الأجانب وتواصل أزمة المداخيل بالعملة الصعبة المتأتية من القطاع السياحي على الرغم من الانتعاشة التي عرفها، وانخفاض نسبة النمو، والتفاقم غير المسبوق للعجز التجاري الذي بلغ السنة الماضية حدود 19 مليار دينار تونسي (نحو 6.3 مليار دولار)، وزيادة نسبة المديونية التي قدرت بنحو 73% من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على معاناة الاقتصاد التونسي من التخفيض المتكرر للتصنيف السيادي، وتواصل الشكوك حول الدعم المالي الدولي، وصعوبة اللجوء إلى الأسواق المالية التي باتت تفرض نسب فائدة كبيرة على السلطات التونسية.