هكذا ستخفض رسوم التداول والعمولات في البورصة المصرية

أقر مجلس الوزراء المصري خفض رسوم مقابل الخدمات التي يتلقاها صندوق حماية المستثمر عن عمليات التداول بنسبة 50%.

وقال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، خالد النشار، إن الحكومة تدرس خطة لخفض رسوم التداول والعمولات لجعل البورصة المصرية أكثر تنافسية.

وبموجب الخطة المقترحة ستنخفض رسوم خدمة التداول إضافة إلى رسوم المقاصة والتسوية وعمولات البورصة.

كما ستنخفض تكلفة التأمين التي يتحملها المستثمرون على عمليات البيع والشراء.

يُذكر أن البورصات الأخرى في المنطقة قد عملت على تخفيض التكاليف التي يتحملها المستثمرون وأبرزها سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي خفض العمولات بنسبة تصل إلى 90%، في بداية شهر يوليو.

في هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة برايم القابضة محمد ماهر، إنه في الوقت الحالي يتحمل المتداول عمولة شركة السمسرة ورسوما أخرى تصل إلى حولي 2 في الألف تعادل ما تتقاضاه شركة السمسرة.

وأضاف "تمت مناقشة الأمر في اللجنة الاستشارية لسوق المال وعرض اقتراح التخفيض للنصف".

وأشار إلى أن ضريبة الدمغة وصندوق حماية المستثمر والبورصة تتقاضى أيضا والمقاصة وهيئة الرقابة المالية أي أن إجمالي المصاريف الأخرى كانت أكثر من 40 في المئة ألف والمستهدف خفضها للنصف وتم عرض اقتراح بخفض المصاريف لتصبح النصف.