.
.
.
.

الخضري: لن نتمكن من نشر النتائج وخيارات للتعامل مع "إرنست ويونغ"

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018، وما تلاها من نتائج حتى الربع الثالث من 2019.

وأضافت أن فريق "إرنست ويونغ" لا يزالون متمسكين بموقفهم بالامتناع عن إبداء الرأي في تقريرهم، مستندين في ذلك إلى عدم قدرتهم على التوصل إلى ما يكفي من قناعات تمكنهم من إبداء الرأي.

وقالت في بيان نشر على السوق المالية السعودية "تداول" "ترفض شركة الخضري موقف السادة إرنست ويونغ في التمسك برأيها بالامتناع عن إبداء الرأي والذي سيتسبب في استمرار تعليق تداول أسهم الشركة واحتمالية تعريض مساهميها لمزيد من الخسائر المادية وترى أن موقف مراجعي الحسابات لا يتصف بالموضوعية، ولا يأخذ بكافة المعطيات والتطورات والدلالات الإيجابية الحالية والمتوقعة في المستقبل مما تجد معه نفسها مضطرة للتعامل مع الموقف بأعلى درجة من درجات الشفافية، التي تفرضها الظروف ومسؤولياتها أمام مساهمي الشركة".

وتتمثل نقاط الخلاف بين شركة الخضري ومراجعي الحسابات إرنست ويونغ بشكل أساس في تمسكهم برأيهم، استناداً إلى التقدير الشخصي في فهم الواقع دون اعتبار الأدلة والقرائن التي قدمتها الشركة، والتي تحقق منها المستشارون الخارجيون المستقلون والمكلفون من قبل الشركة، إضافة إلى أمور ثانوية تتعلق بالمتطلبات النظامية التي لا تؤثر على عدالة القوائم المالية للشركة، مما لا ترى معه الشركة سلامة موقف مراجع الحسابات في التطرق لها.

وترفض شركة الخضري موقف مراجع الحسابات في الامتناع عن إبداء الرأي والذي يستند فيه بشكل أساس إلى عدم تمكنه من التحقق من قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها، رغم تعارض ذلك بشكل صارخ مع مبادئ وأهداف نظام الإفلاس وحكم المحكمة التجارية الأولى بالدمام والتي أصدرت حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بعد أن تبين لديها الاحتمالية القوية لاستمرار نشاط الشركة وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وهو ما يؤكد أن موقف مراجعي الحسابات لا يتسم بالموضوعية وينكر كافة الدلالات الإيجابية الداخلية والخارجية التي تبدد مخاوف مراجع الحسابات، مما تجد معه إدارة الشركة أنها قامت بمسؤولياتها أمام مساهمي الشركة وتحمل مراجعي الحسابات السادة إرنست ويونغ كامل المسؤولية النظامية والمهنية على ما يتسبب به رفضهم المستمر إصدار تقرير مراجعة يعكس الموقف المالي العادل للشركة ونتائج أعمالها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

وأشارت "الخضري" إلى أن مجلس إدارة الشركة سينظر ضمن خيارات أخرى - في دعوة الجمعية العامة للانعقاد لمناقشة الأمر مع مساهمي الشركة في حال لم يصصح إرنست ويونغ محتوى مسودة تقريرهم خلال أسبوع.