المراكز العربية تدعو مساهميها للتصويت على إصدار صكوك بمليار دولار
قد يتم إصدارها من وقت لآخر إما بالسوق المحلي أو الأسواق الدولية بأي عملة
دعت شركة المراكز العربية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمناقشة عدة أمور من بينها التصويت على إصدار الشركة صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يصل إجماليه إلى مليار دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات المتعلقة الأخرى.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إنه قد يتم إصدارها من وقت لآخر إما في السوق المحلي أو الأسواق الدولية بأي عملة وذلك من خلال عملية إصدار واحدة أو عدة إصدارات.
وأشارت إلى أن هذا يأتي وفقًا للسياسة طويلة الأجل التي تتبناها الشركة للحصول على تمويل عن طريق أسواق أكثر مرونة وغير مضمونة، بالإضافة إلى منح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار، وإجراء أي تفاوض، والموافقة على والدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ هذه الصفقة، ولاتخاذ القرار بخصوص عدد وقيمة أية صكوك سيتم طرحها، وتوقيت أي إصدار للصكوك، بناءً على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين.
وقالت المراعي العربية إنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 17 رجب 1441هـ الموافق 12 مارس 2020م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية.
بناءً على نجاح أول إصدار صكوك للشركة خلال شهر نوفمبر 2019م، والذي وصلت طلبات الاكتتاب فيه إلى أربعة أضعاف حجم الصكوك المطروحة، فإن إدارة الشركة تهدف إلى ما يلي:
الاستمرار بإحلال وسائل التمويل غير المضمونة مقابل المضمونة، لتشكل بذلك غالبية قاعدة التمويل.
العمل على تنويع مصادر تمويل الشركة وزيادة قدراتها على مقابلة المتطلبات المستقبلية.
مع الحفاظ على مستوى مستدام لصافي الدين إلى الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء (أقل من 4 أضعاف) والحفاظ على معايير السياسة المالية للشركة، ستكون الشركة قادرة على تسريع تأمين متطلبات تمويل النفقات الرأسمالية المستقبلية كما هو معلن عنه سابقاً.
زيادة المرونة والتمتع بشروط أفضل فيما يتعلق بتسعير ومدة وتنويع المنتجات التمويلية.
إطالة المتوسط الإجمالي لأعمار الديون، والقدرة على الوصول بها لمستويات تقارب 7 أو 10 سنوات.
