سوق أبوظبي المالية تتوقع إدراج شركتين خلال 2020

قال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق يخطط لإدراج شركتين جديدتين، إحداهما تعمل في قطاع الطاقة، إضافة إلى إدراج أداة استثمارية جديدة خلال العام الجاري، وذلك ضمن استراتيجية السوق لتوسيع وتنشيط الأدوات المالية التي من شأنها العمل على خلق خيارات استثمارية متطورة تواكب النشاط الذي تشهده التداولات داخل السوق.

وقال المنصوري بحسب صحيفة "الاتحاد" إن سوق أبوظبي للأوراق المالية يخطط بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة "فوتسي راسل" العالمية لإطلاق مؤشرات تتوافق مع الشريعة الإسلامية والمؤشرات المستدامة، خلال النصف الثاني من العام الجاري، مؤكداً أن السوق يسعى خلال العام الجاري لتعزيز علاقاته مع كبرى البورصات العالمية، بهدف الاستفادة من خبرات هذه الأسواق المالية نحو طرح أدوات مالية متنوعة، منها بورصة لندن، وبورصة سنغافورة، وبورصة شنغهاي، بالإضافة إلى بورصة بومباي.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن سوق أبوظبي يدرس في الوقت الراهن، إمكانية تطوير منصة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون بورصة بومباي، بهدف تشجيع نمو المشاريع المستقبلية الناجحة التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مساعي السوق لإدراج صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المتداول والتي من المنتظر أن تكون علامة فارقة في تعزيز الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين ورفع معدلات السيولة بالسوق.

وأوضح المنصوري أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، شهد منذ بداية العام وحتى منتصف شهر فبراير الجاري، دخول 415 مستثمراً جديداً منهم 350 من الأفراد والباقي 65 من المؤسسات، فيما استقبل السوق نحو 174 مستثمراً غير إماراتي منهم 128 من المستثمرين الأفراد و46 من المؤسسات، مؤكداً أن قيمة تداولات المستثمرين بالسوق بلغت نحو 4.3 مليار درهم، بأحجام تداول 1.3 مليار سهم، خلال الفترة نفسها.

وقال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق وقع مؤخراً اتفاقية تعاون مع مؤسسة «فوتسي راسل»، لتصبح فيها الأخيرة المسؤول الرئيس عن مؤشرات الأسهم المحلية، على أن تبدأ في حساب المؤشر العام الذي يضم جميع الشركات المدرجة في السوق وتسعة مؤشرات خاصة بالقطاعات، مؤكداً أن السوق يطمح من خلال تلك الاتفاقية لإطلاق عدة مؤشرات تشمل الطاقة الخضراء، والاستدامة، وقطاع العقارات.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن السوق بدأ بالفعل اتخاذ الخطوات الأولى نحو تهيئة البنية التحتية لخلق هذه المؤشرات، بحيث تتمكن المؤسسات المالية والمستثمرون من استخدام المؤشرات الجديدة في قياس الأداء وإجراء أبحاث السوق، ما يدعم أداء صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، ويدعم جهود السوق في مسيرته نحو تعزيز أدوات الاستثمار وتطوير مبادرات ابتكارية.