.
.
.
.

لهذا السبب قلص الأجانب تخارجهم من أدوات الدين المصرية

نشر في: آخر تحديث:

شهدت سوق الصرف والبورصة المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس، بالتزامن مع بيانات حديثة أظهرت تراجع حدة تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي بمقدار قرش واحد مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات أمس ليسجل سعر صرف الدولار نحو 15.59 جنيه، مقابل نحو 15.49 جنيه في بداية تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد تعاملات البورصة، فقد استقرت بنهاية تعاملات أمس في المنطقة الخضراء وارتفع مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% إلى مستوى 12290 نقطة.

ووفقاً لبيانات رسمية، فقد تخارج المستثمرون الأجانب من أدوات دين حكومية بقيمة 4 مليارات جنيه في تعاملات يوم الأحد الماضي، في حين تخارجوا فقط من 297 مليون جنيه خلال تعاملات أمس الاثنين.

ويعد هذا الرقم محدودا بنسبة كبيرة مقارنة بإجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، والتي بلغت حتى نهاية يناير الماضي نحو 289 مليار جنيه.

ولم يتمكن البنك المركزي المصري من بيع أكثر من نصف أذون الخزانة لأجل 3 و7 سنوات خلال عطاء أمس، من إجمالي أذون بقيمة 7.5 مليار جنيه وفقا لبيانات البنك.

وبالنسبة لأذون أجل 7 سنوات التي طرح البنك ما قيمته 3.5 مليار جنيه منها، فقد سعى المستثمرون إلى الحصول على معدل فائدة بلغ متوسطه 14.271%، وذلك وفقاً لنشرة "إنتربرايز".

ولم يقبل "المركزي المصري" سوى جزء يساوي 791 مليون جنيه بمعدل فائدة 13.979% في المتوسط، بارتفاع طفيف عن نسبة 13.771% التي قبلها في الطرح الأولي يناير الماضي.

وبالنسبة للطلب على الديون متوسطة الأجل، فإنه خلال طرح أذون أجل 3 سنوات، تلقى البنك المركزي المصري عروضا بأكثر من 9.2 مليار جنيه على الطرح البالغ 4 مليارات جنيه، لكنه لم يقبل سوى ما قيمته 3.189 مليار بمتوسط فائدة 13.986%.

وفي الطرح الأولي خلال الشهر الماضي، عرض البنك المركزي المصري أذونا بقيمة 3.750 مليار جنيه، وتلقى عروضا بـ 9 مليارات، قبل منها 8.57 مليار جنيه بمتوسط فائدة 13.973%.

ولم يتوقف المستثمرون عن السعي وراء عوائد أعلى على جميع الطروح الأخيرة، حيث باع البنك المركزي المصري أقل من نصف القيمة المطلوبة لأذون الخزانة لأجل 3 و9 شهور من أصل 14.5 مليار جنيه في عطاء الأحد الماضي، إذ سعى المستثمرون لتحقيق عوائد أعلى رغم ارتفاع شهيتهم لشراء أذون أجل 9 شهور.

ويعتبر هذا هو العطاء الثاني على التوالي الذي تفشل فيه الحكومة في بيع الكمية المستهدفة، بعد عدم تمكنها من بيع كل أذون أجل 6 شهور وسنة في عطاء الخميس الماضي.