تقرير دولي بشأن الجنيه يحذر: مصر لم تتعلم من أخطاء الماضي

قال تقرير بحثي صادر عن "كابيتال إيكونوميكس" إن مصر لم تتعلم من أخطاء الماضي مع التدخل الحكومي لدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وهو الأمر الذي يفسر صمود سعر صرف العملة المحلية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، بل ويثير مخاوف من أن "صناع السياسة لم يتعلموا من الأخطاء التي تم ارتكابها في الماضي".

وأضاف التقرير،" في الوقت الذي تراجعت به عملات الأسواق الناشئة بشدة خلال الأسابيع الماضية مع نزوح رؤوس الأموال الأجنبية من محافظ الأوراق المالية فإن الجنيه المصري لم يتراجع سوى 1% أمام الدولار منذ أواخر فبراير وهو ما يجعله أفضل أداء من العملات الأخرى بتك الأسواق.

وشككت المذكرة البحثية، التي اطلعت "العربية.نت"، على نسخة منها في حصانة العملة المصرية من نزوح رؤوس الأموال، وقالت إن استقرار سعر الصرف حول تلك المستويات يعكس تدخلا من قبل البنك المركزي في سوق الصرف للدفاع عن العملة.

وتابعت،" بصورة واضحة، فإن الاحتياطات الأجنبية لمصر والبالغة نحو 45.5 مليار دولار، تغطي الاحتياجات الخارجية التمويلية للعام المقبل والبالغة نحو 16 مليار دولار، ولكن التجارب السابقة تظهر أن تخارج رؤوس الأموال من الممكن أن يؤدي إلى تراجع حاد بالاحتياطات بسرعة كبيرة، أضف إلى ذلك أن الجنيه المصري قبيل تلك الموجة من النزوح بدا أنه مسعر بأكثر من قيمته ومن شأن التحكم بسعر صرفه بتلك الصورة أن يؤثر بالسلب على أوضاع التنافسية الخارجية للبلاد".

وتضيف المذكرة البحثية "سيفاقم ذلك الأمر من عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يتوقع أن يرتفع بالأساس مع الانخفاض المتوقع في إيرادات السياحة وإيرادات قناة السويس".

وتوقع التقرير أن تسمح السلطات المصرية في نهاية المطاف بهبوط الدولار أمام الجنيه ولكنه أشار إلى أن التأخر في السماح بهبوط العملة يعني أن قدر الهبوط في القيمة سيكون كبيراً.

وحول معدلات الفائدة، قال التقرير إن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل بنحو 100 نقطة أساس بغد الخفض الاستثنائي بنحو 300 نقطة أساس لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد على اقتصاد البلاد.