محفزات قوية تقود الأسهم المصرية إلى مكاسب أسبوعية ضخمة

خلال الأسبوع الأول منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب أسبوعية والاستقرار في المربع الأخضر، بدعم الإجراءات والمحفزات التي أعلنتها الحكومة المصرية قبل أيام.

وفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تداولات الأسبوع الحالي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 35.2 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 7%، وذلك بعدما صعد من مستوى 540.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 539.9 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 7.68% بعدما أضاف نحو 707 نقاط خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مرتفعاً من مستوى 9205 نقاط في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 9912 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 14.16%، مضيفاً نحو 119 نقطة، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 840 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 959 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع الحالي.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" الذي قفز بنسبة 11.72% رابحاً نحو 109 نقاط بعدما صعد من مستوى 930 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1039 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وعلى صعيد تعاملات جلسة أمس، فقد ارتفعت جميع المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء قوية من قبل المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة. وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.48%، كما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 3.15%، وأيضاً ارتفع المؤشر المئوي بنسبة 1.4%.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية أمس، قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم والتي ضمت نحو 69 شركة، وذلك وفقاً لأسعار إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات التي تستهدف دعم البورصة المصرية مقابل الخسائر العنيفة التي طالتها بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. حيث أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن تخصيص نحو 20 مليار جنيه سيوفرها البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.

كما أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات لدعم البورصة المصرية؛ والتي تتمثل في خفض ضريبة الدمغة وخفض أسعار الغاز والكهرباء على المصانع والتي تنعش أداء معظم القطاعات. أيضاً، اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، مقترحاً تقدمت به البورصة المصرية يقضي بإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت على مستوى مؤشر الأسهم الأوسع نطاقاً للسوق ككل في حالات الصعود اتساقاً مع الأسواق العالمية والاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت في حالات الهبوط فقط.