المركزي المصري: 500 مليون دولار تخارجات لأجانب من البورصة

قال محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات لقناة صدى البلد التلفزيونية يوم أمس الأحد إن تخارجات الأجانب من البورصة المصرية بلغت 500 مليون دولار لكن حزمة مخصصة لدعم البورصة ستعوض ذلك، مضيفا أن المصريين سحبوا 30 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) من البنوك على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وتأتي تصريحات المحافظ طارق عامر عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي عن تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة.

وقال عامر اليوم "الأجانب خرجوا من البورصة. قلنا غير مهم الأجانب، ندخل نحن مكانهم. الأجانب خرجوا بنحو 500 مليون دولار يعنى سبعة مليارات جنيه... نحن خصصنا 20 مليار جنيه للبورصة."

وأشاد بالأداء القوي نسبيا للبورصة المصرية مقارنة مع أسواق الأسهم في المنطقة والعالم والتي تكبدت خسائر حادة في الأسابيع الأخيرة جراء القلق من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

اقتصاد مصر تضع حدا للسحب والإيداع من البنوك بسبب كورونا

وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك المركزي المصري وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك عشرة آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، والحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه.

ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

لكن تصريحات عامر لصدى البلد تناولت أيضا أهمية تقنين السحب النقدي من البنوك في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال عامر "وجدنا الأفراد يسحبون مبالغ من البنوك وهم في غير احتياج لها... سحبوا 30 مليار جنيه في الثلاثة أسابيع الماضية. نريد بعض الانضباط. نحن في مجتمع ولازم نفكر في الآخرين. أرجو إن الناس تتفهم أن هذا تنظيم للأمور ولازم يتم."

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت ودائع المصريين بالعملة المحلية 2.22 تريليون جنيه في نهاية يناير كانون الثاني.

وكان مصرفي بأحد البنوك الحكومية أبلغ رويترز صباح اليوم أن "الهدف من القرارات الجديدة محاولة خفض القوة الشرائية ومواجهة التضخم والحفاظ على مخزون البلاد من السلع الأساسية."

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.3 بالمئة في فبراير شباط من 7.2 بالمئة في يناير كانون الثاني، لكن الحكومة توقعت الأسبوع الماضي ارتفاعه إلى 9.8 بالمئة إذا استمرت أزمة كورونا حتى ديسمبر كانون الأول 2020، بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات.