.
.
.
.

من جديد.. أزمة السحب والإيداع بمصر تضرب مواقع التواصل

نشر في: آخر تحديث:

فيما لم تكد السوق تستوعب قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بتحديد سقف يومي لمعدلات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات، حتى عاد الحديث مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات جديدة سيتخذها البنك المركزي في يوليو المقبل.

لكن البنك المركزي المصري تدخل سريعاً ونفى في بيان أمس، ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع حد للسحب من البنوك للتقليل من تواجد العملاء داخلها، وذلك كخطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات مزعومة يتم الادعاء بأنه من المخطط تطبيقها بدءاً من يوليو 2020، وأن هذه المعلومات جاءت خلال دورة تدريبية على لسان قيادة كبيرة بالبنك المركزي.

وأكد المركزي المصري، أن ما يجري تداوله على أنه معلومات، هو بعيد كل البعد عن الصحة وأنه لا وجود للدورة التدريبية التي ينسب المصدر المجهول إليها، وأن المعلومات المذكورة لم ترد على الإطلاق على لسان أي من المسؤولين بالبنك المركزي.

وأهاب "المركزي"، بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي معلومات مجهولة المصدر تتعلق بالقطاع المصرفي والرجوع لمصادرها الرسمية للتأكد من صحتها.

وأوضح، أنه يلتزم بالشفافية في كافة القرارات ويعلنها بشكل فوري على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي، وعبر بيانات إعلامية يتم توزيعها على كافة وسائل الإعلام.

وقبل أيام، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن "الأجانب نفذوا تخارجات من البورصة المصرية بقيمة 500 مليون دولار ما يعادل 7 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، وأنه نتيجة تلك التخارجات فقد تم توفير 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة، والتي سهمت في صعود أسهم البورصة من جديد".

وأكد أن كافة البورصات العالمية فقدت ما بين 70 إلى 90% من رؤوس أموالها لكن البورصة المصرية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة وضعها أفضل بكثير.

إلى جانب ذلك، فقد قام العملاء بسحب نحو 30 مليار جنيه من البنوك خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب التخوفات من تداعيات كورونا.

وقال عامر إن السبب وراء ارتفاع المسحوبات النقدية للعملاء خلال تلك الفترة دفع البنك المركزي لوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي مؤقتاً.

وأوضح أن العملاء قاموا بسحب تلك الأموال لشراء منتجات استهلاكية، تخاوفاً من تداعيات فيروس كورونا المنتشر في انحاء البلاد. مشيراً إلى أنه يستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.