مصر تسمح لصندوق حماية المستثمر بالاستثمار في البورصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، موافقة مجلس الوزراء المصري، على تعديل السياسة الاستثمارية لصندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية، بما يسمح له باستثمار 10% من أمواله في شراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

ورحب رئيس الهيئة، الدكتور محمد عمران، بالقرار الخاص بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية.

يأتي ذلك على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يتجاوز 10% من الأموال المتاحة بالصندوق أو زيادة ملكيته في شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به، استهدافاً لإيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصري والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال عمران إن مجلس إدارة الهيئة بادر باستحداث آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصري للحد من الآثار الاقتصادية التي تواجهها الأنشطة المالية غير المصرفية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس مصطفى مدبولي، قد قرر في أكتوبر من العام الماضي، إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية.

وقد حددت المادة الثامنة عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.