تلقت السعودية طلبات اكتتاب بأكثر من 54 مليار دولار لسندات على ثلاث شرائح، وتم تسعير السندات بأقل من المتوقع نتيجة الطلب القوي.
أظهرت وثيقة من أحد البنوك التي تقود عملية إصدار السعودية لسندات أن المملكة عينت بنوكا لإصدار السندات المقومة بالدولار على ثلاث شرائح وبدأت تسويقها بآجال استحقاق 5.5 سنوات و10.5سنوات و40 سنة.
وأظهرت الوثيقة، بحسب وكالة "رويترز"، أن السعودية تسوق من خلال وزارة المالية شريحة سندات لأجل خمس سنوات ونصف عند نحو 315 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأميركية وشريحة لأجل عشر سنوات ونصف عند نحو 325 نقطة أساس فوق الأذون الأميركية وشريحة لأربعين عاماً عند نحو 5.15%.
ونقلت الوكالة أن المملكة عينت سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف تشاينا وميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي وسامبا كابيتال لعملية السندات ولترتيب بيع أوراق الدين.
إلى ذلك، قال مازن السديري رئيس الأبحاث الراجحي كابيتال إن وزارة المالية السعودية سريعة باتخاذ القرارات بشكل فعال ودقيق وقادرة على المحافظة على حجم دين واحتياطي صحي للاقتصاد السعودي بالشكل اللازم.
وأضاف في مقابلة مع "العربية" "أن حجم الإصدار يعتمد على الطلب من السوق وأن الطلب على السندات مرتفع الآن في ظل عدم اليقين في الأسواق خصوصاً بين حجم الأصول. ويعتبر حجم السندات الاستثمارية ضخم والطلب عليها مرتفع في الظرف الحالي".
وأكد السديري على أن الأبعاد الاقتصادية للمملكة صحية ومتماسكة. وأضاف "لا نتوقع ارتفاعاً بحجم العاطلين بحكم مساعدة الدولة للقطاع الخاص وقدرة المملكة على الحفاظ على سعر صرف لها جيد وحجم الديون مطمئن وهي الأبعاد الأساسية التي يجب أن ننظر لها. قاعدة التوزيعات والأرباح في السوق ستتأثر نسبياً. ومن المتوقع أن يكون الأثر على الربع الأول غير واضح وسيبدأ الأثر بالظهور في الربع الثاني".
