.
.
.
.

مبيعات قوية للدول بـ257 مليار دولار من سنداتها الأميركية

نشر في: آخر تحديث:

انخفضت استثمارات دول في سندات الخزانة الأميركية خلال آذار (مارس) الماضي على أساس شهري 3.6%، أو ما يعادل 256.6 مليار دولار، لتهبط حيازة الدول من أداة الدين الأميركية إلى 6.81 تريليون دولار، مقابل 7.07 تريليون دولار بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي.

ووفقا لتحليل، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية، تأتي مبيعات الدول لسندات الخزانة نتيجة لانخفاض عوائدها بسبب تفشي "كورونا"، إضافة إلى الحاجة إلى توفير السيولة اللازمة لمواجهة آثار الجائحة على اقتصاداتها المتضررة جراء إغلاق الحدود من جهة، وتوفير التمويل اللازم لمواجهة تفشي الفيروس داخل تلك الدول من جهة أخرى، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وتراجعت حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأميركية بنهاية آذار (مارس) 2020 على أساس سنوي، 6.4% بما يعادل 10.9 مليار دولار، لتبلغ 159.1 مليار دولار "596.7 مليار ريال"، مقارنة بـ170 مليار دولار بنهاية الفترة من 2019.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية إلى 121.7 مليار دولار في سندات طويلة الأجل "تمثل 76% من الإجمالي"، فيما 37.4 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل "تشكل 24% من الإجمالي".

وعلى أساس شهري، تراجعت استثمارات السعودية في سندات وأذونات الخزانة الأميركية 13.7 المائة، ما يعادل 25.3 مليار دولار، حيث كانت 184.4 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير) 2020.

وكانت السعودية قد رفعت استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية أربعة أشهر على التوالي، حيث كانت 178.9 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2019، ثم رفعتها إلى 179.7 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، و179.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019، و182.9 مليار دولار بنهاية يناير 2020، ثم 184.4 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير) الماضي.

وفي نهاية آذار (مارس) 2020، احتلت السعودية المرتبة الـ12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأميركية، بعد كل من اليابان، الصين، المملكة المتحدة، إيرلندا، البرازيل، لوكسمبورج، هونغ كونغ، سويسرا، جزر الكايمان، بلجيكا، وتايوان.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأميركية خلال العام الماضي نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018، البالغ 171.6 مليار دولار.

وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأميركية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017، البالغ 147.4 مليار دولار.