هيئة كويتية تلوح بإجراءات قانونية بعد خسائر حادة للبورصة

لوحت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الخميس، باتخاذ "كافة الإجراءات القانونية في مواجهة أي طرف" لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، وذلك بعد خسائر حادة تكبدتها البورصة عقب بيان أصدره اتحاد مصارف الكويت.

جاء ذلك في بيان للهيئة قالت فيه إنها ألغت كافة تداولات البورصة التي تمت في جلسة أمس الأربعاء وقررت "تسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن".

وهبطت مؤشرات البورصة أمس بقوة بعد أن نسبت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى اتحاد مصارف الكويت إعلانا يفيد بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020 "لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية".

وأغلق مؤشر البورصة العام أمس على انخفاض 77.7 نقطة إلى 5083.1 نقطة متراجعا بنسبة 1.51%. وقالت هيئة أسواق المال اليوم في بيانها إن هذا الإعلان أثر سلبا على مسار الجلسة وبشكل خاص على قطاع البنوك الذي استحوذت تداولاته على ما يقارب من 70%، من إجمالي قيمة التداولات وكذلك على القطاعات الأخرى.

وقال البيان إن هذا الإعلان صدر من جهة "غير ذات اختصاص" وهو اتحاد مصارف الكويت وتضمن معلومات "غير دقيقة"، ولم يراعِ توقيت صدوره ساعات التداول وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكافة المتعاملين والمستثمرين خلال الجلسة.

وأغلق مؤشر بورصة الكويت العام اليوم على انخفاض بنحو 70 نقطة، أو ما يعادل 1.35%، ليصل إلى 5091 نقطة.