.
.
.
.
بورصة الكويت

الكويت.. 4 شركات تشغيلية على أبواب السوق الأول

أثر إيجابي متوقع لصانع السوق بعد تراجع قيمة شركاته 22.5%

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر رقابية في الكويت، إن عدد شركات السوق الأول مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام بعض الشركات بالعمل على إدراج أسهمها ضمن مكوناته.

وأضافت المصادر أن 4 كيانات تشغيلية على أبواب الانتقال إلى السوق الأول، منها شركتان مدرجتان في السوق الرئيسي، حال محافظتهما على معدلات التداول أو زيادتها خلال الفترة المقبلة، هما سهم البنك الأهلي المتحد الكويتي وشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، إضافة إلى سهمين مرشحين للإدراج مباشرة في السوق الأول، هما "شمال الزور" التي حصلت على موافقة "هيئة الأسواق" للإدراج خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى شركة "بورصة الكويت" التي تترقب موافقة الهيئة على إدراجها، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وأوضحت المصادر أن تذبذب معدل التداول اليومي على أسهم قيادية قابلة للانتقال من السوق الرئيسي إلى السوق الأول خلال الفترة الماضية كان له انعكاس سلبي، ليتراجع عدد المرشحين للانتقال إلى "الأول" من 13 شركة كانت أوضاعها وتعاملاتها وقيمتها السوقية ترشحها للتوافق مع الشروط المنظمة للانتقال، إلى شركتين هما "المتحد" و"ألافكو".

ومعلوم أن انتقال الشركات إلى السوق الأول، يتم بمجرد استيفائها متطلباته عند إجراء المراجعة السنوية، كما يجوز للشركة أن تطلب بقاءها في السوق المدرجة به وعدم تأهلها للسوق الأول حتى في حال استيفائها متطلبات الإدراج فيه. وتشمل الشروط والمعايير اللازمة للإدراج أو الانتقال إلى السوق الأول، أن تحقق الشركة معدلات تداول بـ90 ألف دينار يومياً بحد أدنى، إلا أن تلك المعدلات مرشحة للزيادة، فيما قالت المصادر إن شرط القيمة السوقية الإجمالية للشركة يمثل أحد العوامل الأساسية التي تحفظ مكانها في السوق الأول من عدمه، إذ يتوقع خروج شركات من السوق ما لم تعالج أوضاعها وتزيد من معدلات التداول عليها خلال الأشهر المتبقية من 2020.

وتابعت أن الخسائر التي مُنيت بها القيمة السوقية للعديد من شركات السوق الأول تراجعت منذ بداية "كورونا"، الأمر الذي قد يخل بمعيار القيمة السوقية الإجمالية للأسهم، بحيث فقدت مكونات السوق نحو 22.5 في المئة من قيمتها السوقية منذ بداية العام، بخلاف المعدل اليومي للتداول الذي سجل تراجعاً لبعض الأسهم.

وأضافت المصادر أن معالجة الشركات لأوضاع أسهمها من خلال زيادة السيولة عليها، عبر الاتفاق مع صناع سوق أو حدوث زخم في معدلات التداول، سيتيح الفرصة لزيادة عدد الشركات المسجلة في السوق الأول، بدلاً من خروج سلع بعينها، منوهة بأن دخول صانع سوق حقيقي وناجح لتقديم تلك الخدمات سيكون له أثره الكبير في زيادة الزخم، والسيولة على العديد من السلع.