أفادت بيانات من البنك المركزي، الاثنين، بأن معدل التضخم الأساسي في مصر تراجع إلى 0.7% على أساس سنوي في يوليو تموز من 1% في يونيو حزيران.
لا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي في شركة برايم القابضة، منى بدير، في مقابلة مع "العربية"، إن بيئة التضخم وتوقعاته في وضع أقل من المستهدف من البنك المركزي، مؤملة أن تعطي هذه الحالة مساحة للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن استقرار بيئة التضخم، سيعطي أريحية للمركزي في خفض أسعار الفائدة.
واعتبرت أن التضخم في الشهر الحالي جاء مدفوعاً بحدث زيادة أسعار الكهرباء المعلن عنها في السابق.
وقالت إن السؤال سيبقى حول حركة سعر الفائدة، متوقعة ألا يقوم المركزي المصري باجتماع لجنته المقبل بتحريك الفائدة.
اقرأ أيضاً
-
بنوك إيطاليا.. ارتفاع حاد للإقراض في يونيو 2020
أظهرت بيانات يوم الاثنين، أن إقراض البنوك الإيطالية للشركات ارتفع بشكل حاد في يونيو حزيران مع استئناف الشركات النشاط بعد إغلاق لفترة طويلة وسط تفشي ... اقتصاد -
تفاؤل أرامكو السعودية يقود انتعاش الأسهم بالمنطقة
مكاسب في معظم أسواق الخليج والأسهم المصرية تتراجع أسواق المال -
وزير أميركي: مشروع قانون محتمل للإغاثة من تداعيات كورونا
قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب والكونغرس يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن المزيد من المساعدات الاقتصادية، ... اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك
زائر
