.
.
.
.
سوق السعودية

موديز: ارتفاع إصدارات الصكوك السيادية 40% لـ92 مليار دولار

التعافي البطيء لأسعار النفط سيزيد متطلبات التمويل للحكومات الخليجية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وكالة "موديز" أن تعافي أوضاع السوق وزيادة متطلبات الاقتراض الإجمالية لأكبر مُصدرين للصكوك السيادية في العالم، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في إصدار الصكوك هذا العام بأكثر مما توقعته الوكالة في مارس.

وتوقعت موديز ارتفاع إصدارات الصكوك السيادية بأكثر من 40% هذا العام إلى 92 مليار دولار.

أما بالنسبة للدول التي لديها أصول حكومية سائلة مثل السعودية، فأوضحت موديز أن الارتفاع في تكاليف الاقتراض بين مارس وأبريل زاد من جاذبية استخدام هذه الأصول لتأمين التمويل بدلا من إصدار الدين.

وتوقعت موديز أن يؤدي التعافي البطيء في أسعار النفط إلى استمرار ارتفاع متطلبات التمويل للحكومات الخليجية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وفي هذا السياق، أوضح المدير الشريك في نيوبيري للاستشارات Newbury عصام الطواري، في مقابلة مع "العربية"، أن دول الخليج تواجه مسألتين: تحدي جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط.. حيث إن أغلب ميزانيات دول الخليج مبنية على أسعار نفط فوق 55 دولارا.

ولفت إلى أنه منذ بداية 2020 والتي ترافقت مع وباء كورونا، ارتفع سوق الصكوك في الخليج بنسبة 13%، بينما تراجع إصدار الصكوك عالميا بنسبة 12%.

ونوه الطواري بأنه هناك نشاط أكبر للسندات التقليدية مقارنة بالصكوك هذا العام.

إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية السعودية إقفال طرح شهر أغسطس 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

وأوضحت وزارة المالية السعودية، على تويتر، أنه تم تحديد حجم الإصدار في أغسطس آب بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال سعودي على شريحتين، بحسب ما ورد في "رويترز".

وتبلغ الشريحة الأولى للإصدار 100 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028.

بينما تبلغ الشريحة الثانية للإصدار 400 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035.