.
.
.
.
الدولار

"المركزي المصري" يكشف مصير الدولار مقابل الجنيه

نشر في: آخر تحديث:

كشف محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أن الجنيه المصري ارتفع مقابل الدولار منذ بداية العام وحتى منتصف شهر أغسطس الماضي بنسبة 0.66%، على عكس بقية عملات الأسواق الناشئة التي تراجعت بشدة خلال هذه الفترة.

وذكر خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري، المهندس مصطفى مدبولي، أن انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي منذ بداية أزمة كورونا وحتى 16 أغسطس بنسبة 2.32% يعتبر أقل معدل مقارنة بباقي عملات الأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن منتصف شهر يونيو الماضي شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم في سوق المال المصرية نتيجة تعافي الأسواق العالمية، وكذلك للجهود المصرية الناجحة في احتواء الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، ما تسبب في معاودة الجنيه المصري تعافيه التدريجي وارتفاع قيمته مقابل الدولار الأميركي خلال الفترة الماضية.

ونجحت مصر في جذب تدفقات ملموسة من المستثمرين الأجانب خلال شهري يونيو ويوليو، تقدر بنحو 10% من حجم عطاءات أذون الخزانة.

وعلى صعيد التضخم، توقع محافظ البنك المركزي المصري، أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام 6.2% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأكد استمرار البنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية، مشيراً إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في يوليو الماضي مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى أدنى معدل مسجل تاريخياً.

وأشار إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2% خلال شهر يوليو الماضي بعد ارتفاعه إلى 5.6% في يونيو من 4.7% في مايو. وكشف عامر أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في تسجيل معدلات أحادية منذ يونيو 2019، واستمر تحت 6% منذ فبراير الماضي.

ولفت عامر إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 0.7% في يوليو الماضي من 1% في يونيو و1.5% في مايو الماضي.

وقال إنه في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة أزمة جائحة كورونا، ولمراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي وحفاظا على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات استباقية وحاسمة متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى قيام لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس.

وأوضح أن أسعار العائد على أذون الخزانة شهدت ارتفاعا بنحو 64 نقطة أساس خلال الأسابيع الثلاثة التالية لاجتماع لجنة السياسات النقدية في يونيو الماضي، قبل أن تتراجع خلال الفترة من 14 وحتى 21 يوليو، وعودتها للصعود مرة أخرى للمستويات العادلة بفضل إجراءات السياسة النقدية التي تم اتخاذها.

وأشار إلى أنه نتيجة هذه الإجراءات، نجح سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية في جذب تدفقات ملموسة من قبل المستثمرين الأجانب خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين يقدر بنحو 10% من متوسط حجم عطاءات أذون الخزانة وذلك منذ يونيو 2020.