أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال مضيفا أن التعديلات الجديدة تعد الأكبر من نوعها منذ نوفمبر 2018
وتمنح التعديلات الصناديق العقارية التي تستثمر ما يصل إلى 80% من عائداتها في ممتلكات عقارية معينة مزيداً من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقاري والتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.
وشملت التعديلات أيضا إضافة صيغ جديدة لإصدارات الصكوك وتشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات.
وقال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن التعديلات تأتي استجابة للحوار المجتمعي الصادر بعد تطبيق اللائحة ولتيسير العديد من النقاط منها الأحكام المتعلقة بصناديق الاستثمار العقارية، والملكية الخاصة والصكوك وباب عروض الشراء والاستحواذ.
وأضاف النشار في لقاء مع "العربية" "أن التيسيرات التي تقدمها التعديلات لبدء عمل هذه الصناديق تشمل الأدوات في مجال الاستثمار العقاري منها تسجيل العقارات وبذلك يستطيع الصندوق الاستثمار في عقارات ليست لديها نزاعات قانونية وغير مخصصة من الدولة. بالإضافة لتخفيض التكلفة على الصندوق للمقيمين العقاريين إلى مقيم واحد من بين المقيدين في السجلات لتوفير بعض النفقات على الصناديق".
