.
.
.
.
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تحيل 11 متداولاً للنيابة بشبهة التلاعب والتضليل

نشر في: آخر تحديث:

​أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة 11 مشتبهاً به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وجرت الإحالة للنيابة العامة، بحسب بيان صادر عن هيئة السوق المالية، لقيام المشتبه بهم الـ 11 بممارسات "تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، في مقابلة مع "العربية"، إن المتداولين باتوا يدركون أن هيئة السوق المالية "لا تلتفت للأسهم التي ترتفع كثيرا، لكنها تلتفت إلى التلاعبات والمخالفات".

وأضاف السعيد أنه من وجهة نظره كمحلل مالي، ينظر إلى هذه الإعلانات بأنها "تستند إلى وجود أدلة على تعاملات مشبوهة ستقدمها هيئة السوق المالية للنيابة، ولا تشكل وصاية أو تشددا في الرقابة، وهي من ضمن حقوق المتداولين، خاصة أولئك الذين دخلوا حديثا إلى السوق، في أن تتم متابعة المخالفات وإخطارهم وتحذيرهم منها، وبالتالي محاسبة المخالفين".

وشملت حالات الاشتباه ارتكاب المشتبه بهم عدداً من السلوكيات المخالفة، ومن ذلك "قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين المذكورتين خلال الفترة من 05/12/2019م وإلى 15/11/2020".

وفي هذا الصدد شددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

بدورها تقوم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالإعلان على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.

وبحسب بيان الهيئة فإنه "يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة".

وقالت هيئة السوق المالية إن قرارها يأتي "انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية".