.
.
.
.
سوق السعودية

إدانة 7 مخالفين تلاعبوا بأسهم 9 شركات بـ"تداول"

خالفوا المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد أحمد بن صالح بن أحمد بن جبير، ومتعب بن أحمد بن محمد الحيدر، وسعود بن فواز بن راشد التمامي، وسامي بن عبدالعزيز بن محمد الحسينان، وعلي عبد الخالق عبدالعال غريبه، ومحمد صابر إبراهيم حسين، بالإضافة إلى مضيان بن جزاء بن فلاح العتيبي.

وذكرت في بيان لها، اليوم الخميس، أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بعدد من التصرفات والممارسات المخالفة عند تداولهم على أسهم 9 شركات.

وضمت قائمة الشركات: المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وشركة الخطوط السعودية للتموين، وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، والشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، وشركة تْشب العربية للتأمين التعاوني، بالإضافة للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني.

وأشارت إلى أن ذلك خلال الفترة من 8 يناير 2017، إلى 29 أكتوبر 2017، والفترة من 5 ديسمبر 2017 إلى 22 فبراير 2018. إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولا: أحمد بن صالح بن أحمد بن جبير

فرض غرامة مالية قدرها 780 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ نحو 1.065 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، بالإضافة إلى منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

ثانياً: متعب بن أحمد بن محمد الحيدر

فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإلزامه بدفع 504.98 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ثالثاً: سعود بن فواز بن راشد التمامي

فرض غرامة مالية قدرها 390 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ نحو 144.67 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

رابعاً: سامي بن عبدالعزيز بن محمد الحسينان

فرض غرامة مالية قدرها 140 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ نحو 397.09 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

خامساً: علي عبد الخالق عبدالعال غريبه (غيابياً)

فرض غرامة مالية قدرها 70 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 11.847 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

سادساً: محمد صابر إبراهيم حسين

فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 14.887 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

سابعاً: مضيان بن جزاء بن فلاح العتيبي

فرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 12.71 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

وذكرت الأمانة العامة، إنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.