السعودية تنجح بخفض نسبة الاستدانة بالعملة الأجنبية لـ22%

أسهمت زيادة وتيرة الإصدارات الخاصة في السوق المحلية من قبل الحكومة السعودية في تخفيض نسبة الاستدانة بالعملة الأجنبية إلى 21.7% بنهاية الربع الثالث من 2020، بعدما كانت تبلغ 31.7 في المئة بنهاية النصف الأول.

واستمرت السعودية في منهجيتها الخاصة بتوسيع خيارات التمويل المتوافرة لها عبر طرقها لباب الطروحات الخاصة في السوق المحلية خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بخيار الطروحات العامة، الذي تم اتباعه منذ نشأة برنامج الصكوك المقومة بالريال في 2017، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وفي معلومات يتم الكشف عنها للمرة الأولى من مصادر مطلعة، فإن السعودية طرحت صكوكا حكومية (كطرح خاص) لمستثمرين مؤسسيين، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 27.85 مليار ريال خلال الربع الثالث وحده.

شركات سوق السعودية "الإعادة السعودية" توقع عقدا مع "ميدغلف للتأمين" بـ 130 مليون ريال 

وكانت السعودية قد لجأت لخيار الطروحات الخاصة خلال النصف الأول عندما طرحت ما مقداره 50.36 مليار ريال. ليبلغ بذلك إجمالي الطروحات الخاصة الحكومية 78.21 مليار ريال عن الأشهر التسعة من 2020، ليصبح هذا المبلغ الأعلى تاريخيا (لجهة إصدار سعودية) في أسواق الدخل الثابتة المحلية، نظرا لطبيعة الطروحات الخاصة، التي تكون صغيرة الحجم.

وبذلك توسع السعودية من معروضها من السندات الإسلامية في السوق المحلية، لتعزيز مكانتها في صناعة المال الإسلامية كأبرز جهات الإصدار عالميا من حيث إجمالي قيمة الصكوك القائمة.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الإصدارات الخاصة قد تم ترتيبها لعدد من الصناديق الحكومية، وذلك نظرا لزيادة حجم إقبالهم على مثل هذه الطروحات ذات الجدارة الائتمانية العالية، مبينة أن تلك الاستراتيجية أسهمت في تعزيز وتنويع قاعدة المستثمرين في الصكوك المحلية.

ويعد نجاح السعودية في تحقيق هدفها بإيجاد "مستثمرين جدد بجيوب جديدة" أو "مستثمرين قائمين بجيوب جديدة" في السوق المحلية بمنزلة الاستراتيجية الحكيمة، التي ينتهجها المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، التي تقود إلى استقرار وزيادة السيولة الفائضة للقطاع المصرفي وتوجيهها نحو دعم نمو الائتمان المحلي.

وشهدت إصدارات هذا العام تميزا في جذب سيولة نوعية وضخمة قادمة من المستثمرين، الذين يركزون على فئة معينة من الأصول ذات التصنيف الاستثماري (درجة استثمارية). ويأتي علو شأن أدوات الدين الحكومية بين المستثمرين لموثوقية دفعاتها الدورية، مقارنة بتوزيعات أرباح الأسهم غير المضمونة.

معلوم أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد صنفت برنامج إصدار صكوك السعودية المحلية، عند أعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، وأعلنت الوكالة، أنها صنفت إصدارات حكومة السعودية، المقومة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة Aaa.sa.