.
.
.
.
الأسواق الناشئة

خطة تحفيز أميركية تضع عملات الأسواق الناشئة في مأزق صعب

وهذه سيناريوهات استمرار ارتفاع الدولار

نشر في: آخر تحديث:

تتعرض عملات الأسواق الناشئة حاليا لضغوط بعد أن تسببت تعهدات الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالموافقة على حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار في مواصلة ارتفاع سعر صرف الدولار في رحلة صعود دامت أسبوعين متتاليين.

وسجلت عملات الأسواق الناشئة خسائر خلال الجلسات الماضية بعد أن كانت أنهت عام 2020 بأكبر ارتفاعات ربع سنوية خلال عشر سنوات.

وكشف تقرير حديث لبنك "غولدمان ساكس"، أنه "إذا ثبت أن اللقاحات أقل فعالية مما نتوقعه وتعرض الاقتصاد العالمي لعراقيل، فإن الدولار الذي يعتبر الملاذ الآمن سيواصل ارتفاعه".

وأضاف خبراء في البنك، أنه "مع ذلك، لا يزال هناك ضعف واسع النطاق للدولار خلال هذا العام مع زيادة التعرض للأصول الخطرة ووسط التوقعات بارتفاع أسعار السلع".

ومن المتوقع أن يسارع مديرو المحافظ الاستثمارية العالمية إلى شراء سندات الخزانة الأميركية، إذ تشير احتمالات تكوين حكومة أميركية موحدة من الديمقراطيين إلى ارتفاع التضخم والعائدات.

ويرى محللون في البنك، أن المستثمرين في اليابان - والتي تعتبر أكبر مالك أجنبي للديون الأميركية - ينتظرون إلى أن تصل عائدات سندات الخزانة لأجل 10 أعوام إلى ذروتها قبل الشراء، على الرغم من أن بعض المراقبين مازالوا قلقين من أن ارتفاع معدلات البطالة وتراجع إنفاق الأفراد سيحد من الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، توقع بنك "ستاندرد تشارترد"، تحسن معدلات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة في ظل الرؤية الاقتصادية للرئيس الأميركي جو بايدن، والتي ستكون دافعًا إلى انخفاض الدولار، وقال البنك إن مصر تعتبر الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة التي يمكن أن تستعيد النمو الذي كانت عليه ما قبل الجائحة بشكل سريع باعتبار أن التراجع من 5.5% إلى 3.6% يُعدُّ طفيفًا، متوقعا أن يعود نمو الاقتصاد المصري في 2021 إلى نسبة 5.5%.

وقبل أيام، واصلت عوائد السندات الأميركية ارتفاعها لتسجل أعلى مستوى منذ مارس الماضي. وجاء هذا الارتفاع مع ترقب المستثمرين خطة التحفيز الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. حيث يعزز سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ خطط "بايدن" نحو المزيد من التحفيز المالي.

وأشارت البيانات المتاحة إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 1.71%. كما زاد العائد على الديون الحكومية لمدة عامين إلى 0.149%، فيما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى مستوى 1.89%