.
.
.
.
البورصة المصرية

بورصة مصر تنتهي من تطوير منهجية المؤشر الرئيسي "EGX30"

ليكون المؤشر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وكذلك الحفاظ على استقراره وجاذبيته الاستثمارية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من تطوير منهجية المؤشر الرئيسي "EGX30" والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، ليكون المؤشر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وكذلك الحفاظ على استقراره وجاذبيته الاستثمارية ومزيد من المساهمة في تحسين التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.

تأتي هذه الخطوة في ضوء عملية التطوير المستمرة لمنهجية المؤشر ومدى ملاءمتها لأفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وكذا بيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.

وتعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية المؤشر في الإدراج، بأنه إلى جانب معيار السيولة "قيم التداولات"، إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر "يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث السيولة.

وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً.

هذا بالإضافة إلى تعديل يستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر وتجنب حذف عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث" السيولة" على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر.

يتبعه تطبيق قاعدة Buffer Rule وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وتحد من تغيير عدد كبير في الشركات خلال المراجعة الواحدة وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً، حيث يتم عمل قائمة تضم الشركات الـ 27 الأعلى من حيث السيولة وكذا المستوفاة لباقي المعايير، ثم يتم اختيار الـ 3 شركات المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم "28" وحتى "33" في الترتيب من حيث السيولة، من خلال مطابقتهم مع الشركات المكونة للمؤشر الحالي، حتى يستكمل عدد الشركات المكونة للمؤشر إلى 30 شركة، هذا بالإضافة إلى معيار آخر يقضي بحذف الشركات التي يتم تصفيتها من المؤشر.

وفي بيان، قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد، إن هذا التطوير يستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار للمؤشر وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات التوزيع النسبي للشركات المكونة للمؤشر، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن المنهجية الجديدة للمؤشر، تتضمن مزيجا بين السيولة وحجم الشركة وهو "رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر.. وسيتم تطبيق المنهجية الجديدة خلال عملية المراجعة الحالية، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير، ليتم العمل بها بداية من فبراير 2021".