.
.
.
.
أبوظبي

مكاسب 9% لسهم "الدار" بعد منح الشركة مشاريع حكومية بالمليارات

تشمل هذه المشاريع كلا من مشروع مدينة الرياض ومشروع شمال بني ياس وغيرها

نشر في: آخر تحديث:

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إطار عمل بين حكومة الإمارة وشركة الدار العقارية لتنفيذ وإدارة مشاريع حكومية بقيمة 30 مليار درهم.

يأتي ذلك بعد توصية اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي للإمارة ومذكرة التفاهم التي وقعت بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وشركة الدار العقارية.

وتشمل هذه المشاريع كلا من مشروع مدينة الرياض ومشروع شمال بني ياس وغيرها، حيث تضم هذه المشاريع عند انتهائها أكثر من 25 ألف منزل للمواطنين.

وقفز سهم "الدار" العقارية محققا مكاسب بـ9% إلى 3.63 درهم للسهم.

وكانت شركة "JLL" قد أشارت إلى أن النصف الثاني شهد انتعاشاً في النشاط العقاري الإماراتي، على خلفية تخفيف إجراءات تقييد الحركة وظهور الطلب الكامن من خلال قطاع الوحدات السكنية في إمارتي أبوظبي ودبي.

لكنها حذرت من حالة عدم اليقين خلال العام الجديد، على أن يتفاوت مستوى التعافي حسب القطاعات والصناعات.

ولاحظت JLL أن الاستدامة والاعتماد على التقنية عاملان أساسيان وسيكون لهما دور كبير في دفع القطاع العقاري في العام الجديد، ولا شك أن جائحة كوفيد 19 قد ساعدت في تسريع تنامي هذا الدور، ومن المحتمل أن يسهم هذان العاملان في رسم ملامح تعافي القطاع في عام 2021.

وفي هذا السياق، أوضحت رئيس قسم الأبحاث في JLL دانا سلباق، في مقابلة سابقة مع "العربية"، أن دولة الإمارات أثبتت مرة أخرى قدرتها على الصمود وتحقيق النمو وقدرتها التنافسية وحيويتها.

وأشارت إلى أن 58% من الصفقات العقارية التي نفذت في القطاع السكني في العام 2020، تمركزت في القطاع الثانوي أو secondary market أي بغرض الاستهلاك النهائي.

وتوقعت سلباق أن يستمر هذا الانتعاش الخفيف في الأشهر الـ6 القادمة، إن كان في حركة الضيافة أو حركة الفنادق ما سينعكس على قطاع التجزئة.