.
.
.
.
اقتصاد السعودية

السعودية تتلقى طلبات إكتتاب بأكثر من 10 مليارات دولار في شريحتي سندات

تعيين غولدمان ساكس وHSBC وجيه.بي مورغان لترتيب بيع السندات المزمع

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم المملكة العربية السعودية إصدار سندات دولارية على شريحتين، لآجال 12 و40 عاماً. وقامت المملكة بتعيين غولدمان ساكس و HSBC وجيه.بي مورغان لترتيب بيع السندات المزمع.

وفي هذا السياق، أظهرت وثيقة أن السعودية قد تلقت طلبات إكتتاب بأكثر من 10 مليارات دولار في شريحتي سندات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفيعي للاستثمار، علي الزهراني، في مقابلة مع "العربية" إن جائحة كورونا فرضت تحديات جديدة على الميزانية العامة للسعودية، موضحا أن إصدارات الدين لأجال 12 عاما و40 عاما، تعكس الرغبة في تحقيق مستهدفات المملكة، من إصدارات الدين، نسبة إلى الناتج المحلي، إلى جانب تنويع آجال التمويل، وفق الحاجة المدروسة منه. وعلى صعيد سوق الأسهم، توقع ارتفاع عدد الإدراجات للشركات في السوق المالية السعودية.

وحددت المملكة سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات للشريحة البالغ أجلها 12 عاما ونحو 3.75% لشريحة الأربعين عاما، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية.

وكانت مصادر قد أشارت لوكالة "بلومبيرغ" في 12 يناير الجاري، إلى أن المملكة العربية السعودية تستعد للعودة إلى أسواق رأس المال العالمية من خلال بيع سندات لجمع حوالي 5 مليارات دولار للمساعدة في تغطية احتياجات التمويل التي ازدادت مع انخفاض أسعار النفط العام الماضي.

وتتوقع السعودية تراجع عجزها المالي هذا العام بعد أن قلصت تخفيضات الإنفاق احتياجاتها التمويلية.

وفاجأت المملكة العربية السعودية المستثمرين بالابتعاد عن أسواق رأس المال الأجنبية في النصف الثاني من العام الماضي، واختارت تغطية كل عجز ميزانيتها تقريباً عن طريق الاقتراض المحلي. ويبلغ إجمالي الديون المستحقة على المملكة ما يقرب من 228 مليار دولار.

وبدأت مبيعات السندات في الأسواق الناشئة بداية سريعة هذا العام، حيث تراجعت تكاليف الاقتراض في أعقاب تحفيز غير مسبوق من قبل البنوك المركزية لدعم الاقتصادات خلال الوباء.

ستصدر الحكومات والشركات في الخليج حوالي 120 مليار دولار من الصكوك هذا العام، وفقاً لفرانكلين تمبلتون. ويقارن ذلك مع رقم قياسي بلغ 126 مليار دولار العام الماضي.

إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ انحسرت فرص الإقرار السريع لتحفيز اقتصادي جديد في الولايات المتحدة بينما أثار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الشكوك حيال وتيرة أي تعاف للطلب.

ونزل خام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 55.60 دولار للبرميل، بينما تراجع الخام الأميركي 26 سنتا أو 0.5% إلى 52.51 دولار. وارتفع الخامان القياسيان نحو 1% أمس الاثنين.