.
.
.
.
البورصة المصرية

5 شركات تخرج من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية

شهد المؤشر الرئيسي تبديل 5 شركات وسيتم بدء العمل بها أول فبراير المقبل 2021

نشر في: آخر تحديث:

في أول تطبيق لمنهجية عمل المؤشر الرئيسي "EGX30" الجديدة، والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، شهدت المراجعة الدورية لمؤشرات السوق خلال شهر يناير 2021 عدة تغيرات، حيث شهد المؤشر الرئيسي خروج 5 شركات مقابل دخول 5 شركات أخرى فقط، والتي سيتم بدأ العمل بها أول فبراير المقبل 2021.

كانت إدارة البورصة قد أعلنت عن تطوير منهجية تكوين المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي، ليكون المؤشر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وكذا الحفاظ على استقراره وجاذبيته الاستثمارية ومزيد من المساهمة في تحسن التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.

وتضمنت أبرز نتائج المراجعة الأخيرة، انخفاض الوزن النسبي لأكبر الشركات المكونة للمؤشر من حيث الوزن النسبي من حوالي 44.42% وذلك في حالة عدم تطبيق المنهجية الجديدة، إلى 36.81% بعد تطبيق المنهجية الجديدة، وهو ما يسهم إلى حد كبير في تحسن التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر، أحد أهم مستهدفات عملية تطوير منهجية المؤشر الرئيسي.

وتتجه إدارة البورصة المصرية إلى استبدال مؤشر النيل الخاص بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمؤشر جديد وهو مؤشر "تميز"، والذي يتم تطوير منهجية عمله حالياً، والذي من المتوقع أن يضم الشركات الأكثر تميزا من حيث الأداء المالي والتشغيلي.

وتعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية المؤشر في الإدراج، بأنه إلى جانب معيار السيولة "قيم التداولات"، إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر، والذي يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث السيولة، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً.

هذا بالإضافة إلى تعديل يستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر وتجنب حذف عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث" السيولة" على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة Buffer Rule وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وتحد من تغيير عدد كبير في الشركات خلال المراجعة الواحدة وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً.

حيث يتم عمل قائمة تضم الشركات الـ 27 الأعلى من حيث السيولة وكذا المستوفاة لباقي المعايير، ثم يتم اختيار الـ 3 شركات المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم"28" وحتى "33" في الترتيب من حيث السيولة، من خلال مطابقتهم مع الشركات المكونة للمؤشر الحالي، حتى يستكمل عدد الشركات المكونة للمؤشر إلى 30 شركة، هذا بالإضافة إلى معيار آخر يقضي بحذف الشركات التي يتم تصفيتها من المؤشر.