.
.
.
.
البورصة المصرية

مصر.. التشغيل التجريبي للبورصة السلعية أواخر أبريل المقبل

ستبدأ بتداول عدة سلع مثل القمح والزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى لدى افتتاحها

نشر في: آخر تحديث:

من المتوقع أن تبدأ الحكومة المصرية التشغيل التجريبي للبورصة السلعية "إيجيكومكس" خلال موسم القمح المقبل بحلول أواخر شهر أبريل أو مطلع مايو المقبل.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، "إننا نستهدف 4 ملايين طن قمح فى الموسم المقبل، ودخول 4 صوامع جديدة ضمن منظومة تخزين الأقماح بجانب وجود صومعتين أخريين".

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس مجلس الإدارة المعين للبورصة السلعية، إبراهيم عشماوي، إن البورصة ستفتتح تداولاتها بالقمح في النصف الأول من عام 2021، ولكنه أعلن في وقت لاحق أن البورصة لن ترى النور حتى النصف الثاني من 2021.

وقال عشماوي، إن بورصة السلع ستبدأ بتداول عدة سلع مثل القمح والزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى لدى افتتاحها، منوها بأن قائمة السلع المبدئية أيضا قد تتغير.

وأوضح وفق نشرة "إنتربرايز"، أن البورصة السلعية قد تمتد لتشمل الحديد والذهب والقطن. وجرى الإعداد لإنشاء البورصة السلعية منذ فبراير 2018 عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون سوق رأس المال، والتي تضمنت السماح بإنشاء بورصات للسلع، إلى جانب البورصات الخاصة.

ومنتصف شهر ديسمبر الماضي، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها تستعد لطرح 4 سلع للتداول عبر البورصة السلعية، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021. وقررت وزارة التموين بدء التداول عبر البورصة السلعية المصرية على السلع الاستراتيجية (الزيت، الأرز، السكر، القمح)، كمرحلة أولى.

ويهدف تداول السلع والمحاصيل عبر البورصة السلعية إلى تقليل حلقات التداول بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ومن ثم تأثير ذلك إيجابا على خفض الأسعار وتقليل الفاقد والتالف من السلع بسبب عمليات النقل.

وقال عشماوي إن طرح السلع الأساسيةً بالبورصة السلعية (القمح والزيت والسكر والأرز) كمرحلة أولى سيمكن البائع سواء كان مزارعا أو تاجرا أو منتجا من إيداع السلع بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين، ثم يبدأ تداولها على المنصة الإلكترونية، وسوف يتم التداول في المرحلة الثانية على الحديد والذهب ثم القطن.

وتعرض البورصة السلعية، الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشاتها، ومن ثم تتحكم في آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري، وتحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.

جدير بالذكر أن وزير التموين أعلن من قبل عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، بهدف حماية صغار المزارعين والمنتجين، والمساهمة فى زيادة القدرة التنافسية لهم. هذا بالإضافة إلى تشجيع صغار التجار للدخول ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما ينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج.