.
.
.
.
البورصة المصرية

مصر.. هذه شروط التمويل المدعوم لشركات الوساطة المالية

الجمعية المصرية للأوراق المالية تدعو لتوزيع عادل للتمويل على الشركات

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس الجمعية المصرية للأوراق، المالية ورئيس شركة برايم القابضة، محمد ماهر، في مقابلة مع "العربية" أن مبادرة صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية، تأتي في إطار دعم الاقتصاد في مواجهة ظروف جائحة كورونا ودعم سوق المال بحدود 20 مليار جنيه.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أعلنت الاتفاق مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية، بهدف زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية، ودخول مستثمرين جدد، بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

وشرح أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعياً منه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.

وأضاف ماهر أن البنك المركزي يساعد تمويل شركات الوساطة بسعر فائدة مخفضة، نظرا لارتفاع اسعار الفائدة البنكية، وسيكون من الشروط ان لا تكون الشركة مترتب عليها مخالفات أو غرامات، ويكون مرتبط بحجم رأس المال المدفوع لكل شركة.

وشرح أنه سيتم وضع معايير للموافقة على استفادة شركات السمسرة من المبادرة، منها التأكد من درجة التزام شركة السمسرة بقواعد سوق المال قبل منحها أي تمويل من الصندوق الجديد، و ما إذا كانت قد مرت بمخالفات أو عقوبات معينة.

ودعا إلى توزيع الدعم على جميع الشركات العاملة في التمويل بالهامش، ويكون مرتبط براسمال كل شركة تحتاج للتمويل، معتبرا أن ربط حجم التمويل من المبادرة مع حجم العمليات قد لا يكون الطريقة الأمثل لاحتواء مخاطر التمويل.

وأكد اأن السياسة المتحفظة للتمويل بالهامش، المعمدة في مصر فيها نسبة عالية من الأمان، وهي نسبة واحد إلى واحد، تضمن عدم وجود عمليات تسييل مفاجئة تؤثر على السوق.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة