.
.
.
.
البورصة المصرية

الرقابة المالية للعربية: 60% من تمويل الهامش بيد 1% من متداولي بورصة مصر

حجم الهامش يمكنه الوصول إلى 75 مليار جنيه ضمن الضوابط الجديدة

نشر في: آخر تحديث:

أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إسلام عَزام، في مقابلة مع "العربية" أن الضوابط الجديدة لشراء الأسهم بالهامش (شراء السهم عبر تمويل من شركة الوساطة) كان الهدف منها منع تركز هذا النوع من العمليات في عدد قليل من الشركات أو عدد قليل من العملاء وبالتالي يجري التأثير المبالغ لهولاء على أداء السوق.

وكشف أن سبب تعديل الضوابط هو أن المراقبة المالية وجدت أن 60% من الشراء بالهامش كان يتركز بين يدي 1% من المتداولين في السوق.

وشدد عزام على أن عمليات التمويل أو الشراء بالهامش في الوقت الحالي تبلغ 6.5 مليار جنيه ويمكنها الوصول إلى 75 مليار جنيه بالرغم من تعديل الضوابط لهذا النوع من العمليات في البورصة المصرية.

وشرح أن الضوابط بنسبها القديمة كانت تشمل 90% من شركات السوق، ومع رفع نسب الضوابط لعمليات الهامش، فإن 5 أو 6 شركات كبرى ستكون خارج إطار هذه الضوابط.

وكشف أن عدد الشركات التي تحتاج لتوفيق أوضاعها قبل يناير 2022 مع الضوابط الجديدة يصل إلى 4 شركات.

ووصف هذا التركز بأنه كان يسبب تأثيرا بيعيا كبيرا في السوق، عند استدعاء التمويل بالهامش، فيضطر المتداول إلى بيع الأسهم، الممولة بالهامش أو تلك الأخرى التي يملكها في السوق فيتسبب بموجات التراجع.

وأوضح أن هيئة الرقابة المالية وافقت على مقترح بمنح مهلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية حتى بداية 2022 لتطبيق الضوابط الجديدة لآلية الشراء بالهامش.

وتهدف الضوابط الجديدة، بحسب الهيئة لزيادة عمق الشراء بالهامش في البورصة من 6.5 مليار جنيه حاليا، لتصل إلى 75 مليار جنيه.

بالإضافة إلى تخفيض المخاطر الناشئة من تركز عمليات الشراء بالهامش في عدد محدود المستثمرين، ومن الأوراق المالية.

وتم الاتفاق على وضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى كل ورقة بنسبة 25% من الأسهم حرة التداول، أو 15% من رأس المال السوقي للورقة المالية أيهما أعلى.

وكذلك وضع حد أقصى على حجم العمليات المسموح بها لكل عميل عند 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية، أو 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى.

يقصد بالشراء بالهامش بأنه اتفاق بين شركة السمسرة وأحد عملائها على أن تتولى الشركة توفير التمويل اللازم لسداد جزء من ثمن الأوراق المالية المشتراه لصالح هذا العميل.