.
.
.
.
بورصة الكويت

بورصة الكويت.. قواعد جديدة لخفض رأس المال من أجل إطفاء الخسائر

نشر في: آخر تحديث:

تبحث "هيئة الأسواق" في الكويت إلزام الشركات التي ترغب بتخفيض رأسمالها لإطفاء خسائرها المتراكمة، بتقديم تقارير شاملة ومحدثة، منها ما يجب اعتماده من مجلس إدارتها، حول أسباب الخسائر مدعومة بتطورها، إلى جانب توضيح جدوى عملية تخفيض رأس المال على الشركة والمساهمين بمختلف شرائحهم، سواء كبار الملاك أو صغار حملة الأسهم.

وتعمل هيئة أسواق المال في الكويت على تحديث قواعدها الرقابية، ويمثل ملف تخفيض رؤوس أموال الشركات لإطفاء خسائرها المتراكمة، من تداعيات الأزمات وغيرها من الأسباب، أحد الأمور المهمة التي تبحث سبل تنظيمها بشكل أكبر.

وتتضمن التعديلات المقترحة من "هيئة الأسواق"، الكشف عن عوامل المخاطر المصاحبة لعملية التخفيض، على أن يتم توفير التقارير مصحوبة بالرأي القانوني للشركة بأن العملية متطابقة مع القوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمساهمي الشركة قبل 7 أيام عمل من انعقاد الجمعية العمومية، وفقاً لما نشرته صحيفة "الرأي".

وواجهت عشرات الشركات المُدرجة في بورصة الكويت خلال الفترة الماضية، خسائر متراكمة تسببت في خروج عدد منها من السوق، حيث بلغ عدد الشركات التي أُلغي إدراجها أو انسحبت طواعية نحو 60 شركة لعدم قدرتها على هيكلة أوضاعها المالية.

ولخفض رأس المال، تلجأ الشركات إلى إلغاء أسهم عادية لرأسمالها المدفوع، وذلك بالنسبة والتناسب لملكية كل مساهم وفق ما يملكه من أسهم، وكذلك تخفيض القيمة الإسمية للأسهم العادية بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر في قانون الشركات، دون أن يترتب على ذلك إلغاء هذه الأسهم، إضافة إلى طريقة ثالثة تتضمن شراء الشركة لأسهم الخزينة بغرض إلغائها، حيث تشتري الشركة عدداً من أسهمها بقيمة المبلغ المراد تخفيضه من رأس المال.