.
.
.
.
اقتصاد سوريا

سعر جديد للدولار في سوريا يعادل ضعفي السعر الرسمي

ستكون الأولوية لتغطية الواردات الغذائية والدوائية

نشر في: آخر تحديث:

سمحت حكومة النظام السوري ببيع الدولار للتجار عند سعر 3375 ليرة، مع الإبقاء على سعر الصرف الرسمي (1256 ليرة للدولار)، بحسب نشرة المصرف المركزي اليومية.

وقالت غرفة تجارة دمشق إن السعر الذي بدأت شركات الصرافة باعتماده ستكون الأولوية فيه "لتغطية الواردات الغذائية والدوائية".

وأكد أعضاء في مجلس إدارة غرفتي تجارة وصناعة دمشق وريفها، القرار الجديد ببيع القطع الأجنبي لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل وارداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليرة.

وأوضح رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة لوسائل إعلام محلية، أن السعر الذي تم تحديده بنحو 3375 ليرة تمت تسميته بـ"سعر المنصة"، وبإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع الأجنبي به.

يذكر أن حكومة النظام السوري كانت طلبت التعرف إلى آراء الصناعيين والتجار حول مسألة إعادة العمل بتعهد إعادة قطع التصدير، الذي كان معمولا به قبل عام 2017.

وتشهد سوريا بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب، أزمة اقتصادية خانقة، فاقمتها أخيراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19، وزاد الأمر سوءا الوضع الاقتصادي المتردي المتسارع في لبنان، حيث يودع سوريون كثر بينهم رجال أعمال أموالهم.

كما تعاني سوريا صعوبات في توفير الدولار الضروري لاستيراد احتياجاتها الأساسية، بينما سجلت الليرة منذ مطلع العام انخفاضا غير مسبوق، وقد تراوح سعرها بين 4000 و4500 مقابل الدولار الواحد.

وأدى انخفاض العملة إلى ارتفاع التضخم وزيادة صعوبة الحصول على الغذاء والطاقة وغيرها من الأساسيات التي يحتاج إليها السوريون بشدة.