.
.
.
.
بورصة الكويت

الكويت تقترب من إقرار آليات جديدة بسوق المال

أبرزها آلية ربط إدراج الشركات في البورصة بالاكتتاب

نشر في: آخر تحديث:

اعتمدت هيئة أسواق المال الكويتية عددا من الإجراءات الحيوية أبرزها آلية ربط إدراج الشركات في البورصة بالاكتتاب في الأسهم المطروحة، وفقا لمصادر.

وأفادت المصادر بأن مجلس المفوضين وافق على الآلية المقترحة، والتي تشمل إدراج الشركة المتقدمة بطلب رسمي حال استيفاء الشروط الفنية المنظمة لذلك خلال 3 أيام عمل من تاريخ انتهاء الاكتتاب، ثم تخصيص الأسهم (عقب الطرح)، وفقا لجريدة الرأي.

وقالت إن مجلس المفوضين حدد جدولاً زمنياً يصل إلى 30 يوماً من تاريخ قبول الإدراج يتخللها طرح الأسهم، ثم تخصيص الكميات حال تجاوزت الرغبات الطلبات المقدمة من المستثمرين والمساهمين للمشاركة واقتناء السهم، على أن تمنح الشركة بعدها 3 أيام يعقبها الإدراج سواءً في السوق الأول أو الرئيسي.

وأوضحت المصادر أن ديناميكية العمل لدى مجلس مفوضي أسواق المال فرضت واقعاً جديداً يهتم بتعجيل الإدراج بعد اعتماد الملفات الخاصة بالشركات المتقدمة، لافتة إلى أن ملف إدراج أي شركة سيكون متضمناً نشرة الاكتتاب بأسهم رأس المال، ويتم تقديمه لـ "هيئة الأسواق" لاعتماده، وإصدار الموافقات اللازمة إذا كانت النشرة مستوفية للشروط.

ونوهت إلى أن الآلية الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق فور صدور القرار واعتماد الضوابط، المرتقب الأسبوع الجاري، إذ سيعقب صدور القرار نشره بالجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن تلك الضوابط ستنظم إدراجات الشركات المساهمة العامة، وكذلك المقفلة التي تتحول بطبيعة الحال إلى مساهمة من خلال طريقتين فقط، إحداهما الإدراج في السوق، والثانية موافقة وزارة التجارة على التحول.

وأكدت المصادر أن "هيئة الأسواق" تركزعلى تسريع خطط تطوير السوق وفقاً لجدول أعمال يواكب تطلعات الأوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يعكس قناعة الهيئة بأن السوق الكويتي لم يعد محلياً بل أصبح كياناً ووعاءً استثمارياً يحاكي أسواق المال العالمية.

وأوضحت المصادر أن مجلس المفوضين سيضع مشروع خدمة "تداول الهامش" على طاولة البحث الأربعاء المقبل، أو خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، تمهيداً لاعتماد القواعد المنظمة للخدمة، ومن ثم طرحها لشركات الاستثمار المستوفية للشروط.

وألمحت المصادر إلى أن الهيئة بصدد بحث تفاصيل تتعلق بالفائدة التي سيتم اعتمادها بجانب سعر الخصم بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، إلا أنها أكدت أن الإشراف والرقابة على الخدمة التي ستقدمها الشركات سيؤول إلى الهيئة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة