.
.
.
.
سوق السعودية

ارتفاع الأسهم وأدوات الدين السعودية لـ 9.8 تريليون ريال.. تضاعفت 4 مرات

وصول حجم الأموال المجمعة من طرح الأوراق المالية إلى 263 مليار ريال

نشر في: آخر تحديث:

أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، بتصريحات ضمن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 2020 وصول حجم الأموال المجمعة من طرح الأوراق المالية إلى 263 مليار ريال في عام 2020، مقارنة بـ 105 مليارات ريال في عام 2017، مرتفعةً بنسبة 150%.

تأتي هذه المقارنة في ختام الإطار الزمني لاستراتيجية الهيئة السابقة والمعنونة بـ «برنامج الريادة المالية 2020» الممتدة من عام 2017 حتى 2020.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم وأدوات الدين لتصل إلى 9.8 تريليون ريال بنهاية عام2020 مقارنة بقيمة سوقية كانت 2.2 تريليون ريال بنهاية عام 2017، مرتفعة بما نسبته 335%.

كذلك ارتفع إجمالي عدد الشركات والصناديق المدرجة في السوق المالية بنسبة 7.6% ليصل إلى 213 مقارنة بـ 198 بنهاية عام 2017، وعلى إثره ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة 195.9% لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020، وبنسبة ملكية بلغت 12.8% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.

تأتي هذه الأرقام مقارنة بقيمة استثمارات أجنبية بلغت 70.4 مليار ريال بنهاية عام 2017 فيما بلغ حجم الأصول المدارة 612 مليار ريال بنهاية عام 2020 مقارنة بأصول مدارة تقدَّر بـ 391 مليار ريال بنهاية عام 2017مرتفعة بنسبة 57%.

وأكد القويز أن الهيئة عملت مع شركائها لمواجهة آثار وتداعيات جائحة كورونا؛ فقد ساهمت بدورها في تلبية الاحتياجات التمويلية في تلك الفترة عن طريق قنوات السوق المالية المختلفة.

وقال القويز إنه رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال العام، لم تتوقف الهيئة عن المضي قُدُماً في سبيل تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية المخطط لها في «برنامج الريادة المالية 2020» والتي شرعت الهيئة في تطويرها لتتواءم مع رؤية المملكة 2030، وقد انعكست تلك المنجزات على السوق المالية في عدة أصعدة.

وأشار إلى أن هذا الزخم في السوق المالية ساهم في ارتفاع إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 53% لتصل إيرادات هذه المؤسسات إلى 7.8 مليار ريال لعام 2020 مقارنة بإيرادات بلغت 5.1 مليار ريال لعام 2017.

ونتيجةً للتركيز على كفاءة وفعالية قضاء الأوراق المالية، انخفض متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي من 17.3 شهر بنهاية عام 2017 إلى 8.6 شهر بنهاية عام 2020 منخفضة بنسبة بلغت 50%.

في المقابل واصلت الهيئة دعمها لمشاريع التقنية المالية بالسوق المالية في المملكة، التي انطلقت منذ عام 2018؛ فبلغ عدد تصاريح تجربة التقنية المالية 15 تصريحا بنهاية عام 2020.

وبهدف تعزيز ثقة المستثمرين ورفع مستوى الشفافية، عملت الهيئة على تسجيل مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشرافها منذ نهاية عام 2018م؛ إذ بلغ عدد مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة 13 مكتباً مسجلًا بنهاية عام 2020.