.
.
.
.
البورصة المصرية

بورصة مصر تقرر تطوير منهجية احتساب سعر إغلاق الأسهم

تطبق مطلع سبتمبر المقبل

نشر في: آخر تحديث:

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية، اعتماد وتفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة المصرية والخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق، على أن يتم العمل بها مطلع سبتمبر المقبل.

وتعتمد المنهجية الجديدة في احتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة، وذلك بدلاً من الطريقة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية.

وتتضمن المنهجية الجديدة أيضاً استحداث جلسة مزاد لتحديد سعر إغلاق الأوراق المالية، وذلك قبل نهاية جلسة التداول وخلال آخر نصف ساعة، على أن يتم تحدد إدارة البورصة موعد جلسة المزاد تحديداً خلال الأسبوع المقبل، وإذا ما نتج عن جلسة المزايدة سعر جديد للإغلاق يتم السماح بعمليات نقل الملكية لمدة تحددها البورصة قبل نهاية الجلسة وبعد جلسة المزاد على سعر الإغلاق الناتج عن جلسة المزاد، وتسمى Trade-at-close وفي حال عدم تحقيق جلسة المزايدة سعر إغلاق جديد، فسيتم السماح بنقل الملكيات عند آخر سعر متوسط مرجح متحرك خلال جلسة الـ Trade-at-close.

تأتي هذه التعديلات تماشياً مع أفضل الممارسات في معظم البورصات المتقدمة والناشئة والتي تعتد بأنظمة المزايدة في تحديد سعر الإغلاق، وفي حال عدم تحقيق سعر إغلاق إثر المزايدة يتم الارتكان إلى آخر سعر تداول.

وكشفت إدارة البورصة المصرية، أن عملية تطوير منهجية تحديد سعر إغلاق الأوراق المالية المتداولة، لا تأتي فقط لمواكبة أفضل التطورات في مجال تكنولوجيا البورصات، إنما أيضاً لزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي، حيث أشارت وطالبت المؤسسات الاستثمارية إلى احتياج السوق المصري لتطوير احتساب سعر الإغلاق لزيادة الاستثمارات المؤسسية التي تتبع أداء مؤشرات السوق.

كما شملت التعديلات على النظام توحيد نسبة التغير اليومي لأسعار الأوراق المالية المقيدة لتكون على مدار اليوم بالكامل في كامل جلساته مجتمعه والتي تشمل جلسة المزاد ما قبل الفتح وجلسة التداول المستمر وجلسة المزاد لتحديد سعر الإغلاق لتكون 20% على مدار اليوم بالكامل، وهي آخر الإجراءات الاحترازية التي كانت مطبقة بعد ثورة عام 2011.

وتتيح الفترة من الآن وحتى التفعيل رسمياً للتعديلات المرتبطة بتحديد سعر الإغلاق وكذا الحدود السعرية مطلع سبتمبر المقبل، الوقت الكافي لكافة الأطراف ذات العلاقة من شركات عاملة وموردين بيانات لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية المطلوبة.