.
.
.
.
البورصة المصرية

مصر.. انتهاء الفحص المالي لتقييم زيادة رأسمال نادي غزل المحلة خلال أيام

استعدادا لطرح حصة من النادي بالبورصة المصرية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، عن انتهاء الفحص المالي لتقييم الحصة العينية في زيادة رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم خلال أيام.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن هذا يأتي ضمن خطة تطوير نادي غزل المحلة لكرة القدم وزيادة رأسماله بحوالي 200 مليون جنيه تشمل حصة عينية بقيمة حق الانتفاع لمدة 20 عاما لإستاد كرة القدم وملحقاته وملاعب التدريب.

وأشارت إلى التعاقد مع شركة برايم كابيتال للترويج وتغطية الاكتتاب لتقوم بدور المستشار المالي الحصري، ومدير الاكتتاب لطرح جزء من زيادة رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم ببورصة الأوراق المالية.

وأفادت الوزارة بأنه جرى في الأول من أغسطس الحالي تقديم ملف متكامل لقطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار يتضمن تقييم حقوق الانتفاع الخاصة بالإستاد وملحقاته وملاعب التدريب، والمعد بواسطة المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة من البنك المركزي المصري، وكذلك الأوراق الخاصة بسند ملكية شركة غزل المحلة لهذه المنشآت، ليتولى قطاع الأداء الاقتصادي إجراء الفحص المالي والتأكد من صحة التقييم.

وتابعت الوزارة: "قام قطاع الأداء الاقتصادي بتشكل لجنة لأعمال الفحص المالي بغرض تقييم الحصة العينية للمساهمة في زيادة رأس مال شركة غزل المحلة لكرة القدم والتأكد من صحة التقييم ومعاينة الموقع، وذلك بعد 48 ساعة فقط من تقديم الأوراق للقطاع، حيث من المتوقع أن تنتهي من عملها خلال مدة أسبوع واحد".

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت عن نيتها طرح 50% من رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وعينت شركة غزل المحلة بنك استثمار برايم ليكون مسؤولا عن الطرح الذي من المتوقع إتمامه بحلول سبتمبر المقبل.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، محمد ماهر، في مقابلة سابقة مع "العربية"، إنه جرى تأسيس شركة خاصة بداية العام الحالي برأسمال 200 مليون جنيه.

وأضاف أن الحصة العينية 65 مليون جنيه، ويتقبى 135 مليون جنيه، جزء منها بحدود 15 مليون جنيه اكتتاب خاص، ويتبقى قيمة تتراوح بين 100 مليون جنيه و120 مليون جنيه للاكتتاب العام.

وأشار إلى السماح للشركات الجديدة بأن تكون مقيدة، على أن يكون لديها خطة عمل معتمدة من مقيم مالي مستقل، وعدد المكتتبين ألف مساهم، وتجميد حصة المساهمين الرئيسيين، بحدود 40% من رأسمال الشركة لمدة سنتين، وهذه الشروط تسري في حال عدم وجود قوائم مالية تاريخية.