دراسة لتعديل رسوم الشركة الكويتية للمقاصة

تدرس هيئة الأسواق الكويتية، مقترحات الشركة الكويتية للمقاصة بشأن تعديل الرسوم الجامدة منذ أكثر من 20 سنة.

وقالت مصادر معنية إن الهيئة درست الملف، إلا أنها لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن زيادة الرسوم، وتحتاج إلى المزيد من الوقت لتقييم المقترحات المقدمة إليها، وسيكون عامل الوقت هو الحاسم في إقرار الملف ومنح الشركة الضوء الأخضر للزيادة.

وبحسب وجهة نظر رقابية، فإن زيادة الرسوم، تعتبر ملفا حساسا تخشى هيئة الأسواق، أن تفتح به الباب أمام شركات الوساطة لتطلب الأمر نفسه عبر مراجعة تعديل الرسوم.

قصص اقتصادية استحواذ كورونا يدفع صفقات الدمج والاستحواذ في هذه الدولة لمستوى قياسي

وذكرت المصادر، أن هامش الرسوم المقترح يمكن تعويضه من تحفيز نشاط السوق، وجذب المزيد من الإدراجات النوعية، وهذا هدف استراتيجي للهيئة على المدى البعيد، للمساهمة في عمليات الترقية المقبلة على مؤشرات عالمية جديدة، وصولا إلى مستويات الأسواق الناشئة المتطورة، نقلاً عن صحيفة “الجريدة” الكويتية.

وبحسب مصادر موثوقة، لن تكون هناك أي تغييرات في مستويات الرسوم إلى نهاية العام الحالي.

في سياق متصل، لفتت مصادر إلى أن المقاصة حسنت مؤخرا من خدماتها المقدمة للعملاء بشكل عام، واستحدثت الكثير من الأنظمة، مما يستوجب إعادة النظر في ملف الرسوم بشكل يضاهي منظومة التطوير التي تمت خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت المصادر أن الشركة تواصل التطوير سنويا وتراجع أنظمتها لمواكبة أفضل التحديثات والنظم لضمان أفضل مستوى خدمة للعملاء كافة، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو أجانب.

كما أن الشركة مقبلة على طفرة نوعية غير مسبوقة تتعلق بالأدوات المالية الحديثة، التي تعتبر المقاصة محورا أساسيا في تطبيق تلك الأدوات وتحديث السوق عموما.

ويعول أهل السوق، عموما، على تغيرات إيجابية كبيرة في وجه السوق ومنظومة التداول خصوصا بعد السيطرة على المقاصة من جانب البورصة، مما سيوحد الرؤى، ويحقق تناغما ومرونة في خطوات التطوير.