.
.
.
.
البورصة المصرية

تعديل بقواعد القيد تمهيداً لاستقبال الطروحات الكبرى فى البورصة المصرية

تحديد قيمة الأسهم المطروحة بنسبة 1% من رأس المال السوقي حُر التداول

نشر في: آخر تحديث:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، اليوم الأحد، على إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، في بيان، إن قواعد القيد بالبورصة المصرية قد وضعت حداً أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ولنسبة الأسهم حرة التداول، وأنه حال تطبيق هذين المعيارين على الشركات الكبرى التي قد تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات، فإن الأمر سيتطلب قيماً ماليةً ضخمة للطرح على نحو قد يُعيق أو يؤدىي إلى ترددها في المضي قُدماً نحو عملية القيد ومن ثم طرح أسهمها للتداول.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة قد بادر بتيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة لتشجيعها على قيد أسهمها وبما يُسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة المصرية، حيث أجرى تعديلاً على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.

بالإضافة إلى استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرق لنسب محددة من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يلائم رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى.

وأشار الدكتور عمران إلى أن الدولة المصرية كانت قد أعلنت، في منتصف الشهر الماضي، عن مخططها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية خلال العامين المقبلين في إجراء يضاعف قيمة رأس المال السوقي، ويسهم في جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الانتعاشة الكبيرة في البورصة المصرية مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

والجدير بالإشارة إلى أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تُعد الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية.